غياب الحس الوطني يضيع الوطن … بقلم نوري جاسم المياحي

غياب الحس الوطني يضيع الوطن … بقلم نوري جاسم المياحي
آخر تحديث:

من كان بعمري من العراقيين …يقف محزونا باكيا لما ال اليه حال العراق هذه الايام  …هذا الوطن الحبيب المسلوب سيادة وارضا وثروة ..

فتحت عيوني على وطن يحكمه نظام ملكي دستوري شبه ديمقراطي ويعمل ابناءه العراقيون جميعا ( وبلا استثناء دينا أو قومية ) على بناءه ودفعه الى الامام والتطور نحو الافضل …مدفوعين بحس وطني يحسدون عليه …وانا اليوم اتحسر على تلك الايام واؤلاءك المخلصين … وارثي لشعب العراق وما حل به من ذل وهوان …

في ذلك الزمن حكم العراق ساسة اتهمهم خصومهم حينذاك بالعما لة للانكليز خاصة وللغرب عامة وصدقناهم للاسف الشديد …

وركزت الاتهامات على شخص المرحوم نوري السعيد الذي كان دائما يشغل منصب رئيس الوزراء …فلم يبقوا وصف سيء الا والصقوه به …فهو عميل الانكليز الاول في الشرق الاوسط …وهو الماسوني …وهو عدو القومية العربية والوحدة االعربية وهو من باع فلسطين …وهو الديكتاتور…وهو وهو ..الى مسلسل لاينتهي من تهم وصفات مكروهة…

وبعد نصف قرن من الزمن يثبت بالوقائع التاريخية ان الرجل يستحق ان يلقب بباني نهضة العراق الوطنية الحديثة …لقد اثبت التاريخ ان الرجل كان نزيها شريفا مخلصا للعراق من خلال المنجزات التي قدمها للعراق خلال 37 سنة فقط من الحكم الوطني ..

ولست أنا اليوم في مجال المقارنة بين ما قدمه هذا الرجل الذي يسمونه م العميل البريطاني الاول وبين ما قدمه الذين نسميهم (الوطنيين والوارثين للحق الالهي باسم الدين ولقومية والطائفة ) والذين جاؤا بعده والذين تحكموا برقابنا…

وفعلا تثبت لنا الايام صحة المقولة التي يرددها عراقيو زماننا ( ما تعرف خيري حتى تجرب غيري ) ..

قد تسأل اخي القاريء …ما الذي ذكرني بنوري السعيد ووطنيته ؟؟؟ للاجابة على ذلك …الم تسمع وتقرأ وتشاهد بالاخبار ..خلال الايام الماضية  كيف ان القوات الامنية …تجبر العراقيين على ترك اراضيهم ومزارعهم وبيوتهم لتسليمها الى الكويتين غصبا وظلما وعدوانا ؟؟؟

الم تشاهدوا بكاء الاطفال ونحيب النساء وغضب الرجال على وطن وارض تسلب منهم في ام قصر العراقية لا لسبب الا لموقف صدام حسين الذي حاول استرجاع الحقوق المسلوبة في منطقة الكويت …ومن يدرس التاريخ يجد ان نوري لسعيد والمرحوم الملك غازي الاول حاولا تحقيق ذلك قبل صدام ؟؟؟

كل العالم يعلم وبما فيهم القيادة لكويتية ان الشعب العراقي لم يكن له رأي في قرار صدام حسين بغزو الكويت …ولكن حقد وكراهية واطماع القيادة الكويتية قد اعمى بصرها وبصيرتها فتمادت في التجاوز على حقوق الشعب العراقي المشروعة في رضه ووطنه …والاستمرار في معاقبته وظلمه وقتله وسرقة خيراته بلا مبرر ..

اليوم لايغيب عن المراقب الحيادي والمستقل …الموقف المخزي والمهين والمتواطأ واللامبالي للحكومة العراقية ومسؤوليها المتمثل في الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والسيااسيين المشاركين في العملية السياسية ولاسيما وزارة الخارجية عن سلخ الاراضي العراقية تحت مختلف الذرائع ..هذا الموقف الخانع والجبان والمتخاذل عن المطالبة او حتى التحفظ عليها (على الاقل )بسلب الحقوق العراقية من ل دول الجوار ولاسيما ايران ( استيلاءها على الهور وحقل مجنون النفطي )وليس الكويت وحدها …مما يدفعني الى اتهامهم بالتواطأ وبيع حقوق العراق بثمن بخس كما فعل الذين من سبقهم عام 1963 ..

اناشد كل عراقي وطني شريف …ان يهبوا هبة رجل واحد وصفا واحدا ويتناسون خلافاتهم الطائفية والقومية والدينية ويتصدوا للدفاع عن الحقوق المشروعة للعراق وشعبه وخصوصا التي أغتصبتها دولة الكويت ظلما وعدوانا وعن طريق الغدر والابتزاز والرشوة لكل اعداء الشعب العراقي بما فيهم ممثلي الامم المتحدة والجامعة العربية …

انني اتهم وبصراحة ان اجندة القائمين وراء التفجيرين الاخرين في محافظة البصرة …كان الهدف من وراءها هو لسحب الانظار والاضواء والاعلام عن جريمة استيلاء الكويت على بيوت واراضي اهالي ام قصر …ان جريمة طرد 250 عائلة عراقية من دورهم الشرعية لهي جريمة لايمكن السكوت عنها كما فعلت الحكومة ووزارة الخارجية  العرقية …

انني احث كل الخيرين والوطنين من ابناء العراق لمواصلة المطالبة باعادة الحقوق المشروعة للعراق من خلال التظاهر والاعتصامات واصدار البيانات وترويج وتوقيع حملات مطالبة الهيئات الدولية ..لاعادة كل لحقوق وترسيم الحدود كما نصت عليها المواثيق والمعاهدات الموقعة والتي تنص على ان حدود الكويت عند المطلاع وليس ام قصر …

تحية لاهالي المناطق المغتصبة …واهالي البصرة الاصلاء وعموم العراقيين وفي مقدمتهم شباب الحركة الشعبية لانقاذ العرق وكل الحركات والشخصيات الوطنية …ان يواصلوا النضال لآعادة  الحقوق الى أصحابها الشرعيين  …

فما ضاع حق وراءه مطالب …

اللهم احفظ العراق واهله ينما حلوا او ارتحلوا

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *