حكومة الكاظمي غير دستورية

بقلم:خالد ابراهيم

بعد أن تم تكليف الكاظمي بتشكيل مجلس الوزراء عرض أسماء أعضاء وزارته و المنهاج الوزاري على مجلس النواب ليحوز على ثقتها حسب ما تنص به المادة 76 – رابعاً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 “يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، و المنهاج الوزاري، على مجلس النواب، و يعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، و المنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة” و بما أن الوزراء الذين عرضهم الكاظمي على مجلس النواب يشكلون جزء من مجلس الوزراء و ليس كله لذلك تعتبر وزارته الحالية غير حائزة على الثقة من مجلس النواب و في هذه الحالة كان على رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لتشكيل الوزارة حسب ما تنص به المادة 76 – خامساً من الدستور “يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة”.

و هذه المخالفة الدستورية الثانية في تشكيل هذه الوزارة، حيث أن تكليف الكاظمي كان مخالفاً للدستور، فلقد تم تكليفه كمرشح لتشكيل مجلس الوزراء بدون الإعلان بصورة شفافة عن الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي رشحت هذا المكلف حسب المادة 76 – أولاً من الدستور و قرارات المحكمة الإتحادية العليا حول الموضوع. فنص المادة 76 – أولاً من الدستور هو “يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية” أما قرار المحكمة الإتحادية العليا حول مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً فهو قرارها بالعدد 25/اتحادية/2010 الذي ينص “أن تعبير الكتلة النيابية الاكثر عدداً تعني إما (الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة) أو (الكتلة التي تكونت بعد الإنتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الإنتخابية و دخلت مجلس النواب و أصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الأكثر عدداً من بقية الكتل)”.

إن الأحزاب و الكتل المهيمنة على مجلس النواب لم تعد تهتم لنصوص الدستور بقدر إهتمامها بجني المكاسب من السلطة ما دام الشعب يقاطع الإنتخابات تاركاً لها الساحة خالية للتفرد بالسلطة و بالتالي هدر أموالنا و مواجهتنا للمصير الأسود.