مازال العراقيون المظلومون يتبادلون فيما بينهم الأدوار بين متضرر ومنكوب، وصابر وجزوع، وخاسر ومغبون، وضحية ومغدور، رغم عيشهم في بلد جمهوري فدرالي تعددي ديمقراطي… (الله يچرّم). فيما لايزال ساسته وأرباب الحكم فيه وأولو الأمر وأصحاب القرار، يتبادلون فيما بينهم الأدوار بين سارق ومرتشٍ، وناكث وحانث، وكاذب ومماطل، ومزور وغشاش، ومتواطئ و.. (ناقص) عن جدارة واقتدار منقطعي النظير.
وعملا بمقولة (كن مظلوما ولاتكن ظالما) باتت كفة المواطنين العراقيين راجحة على كفة المتحكمين بأمر بلدهم، مع أن الأخيرين في مؤسساته ووزاراته وهيئات رئاساته الثلاث، يعيثون فيها بأعداد (تسد عين الشمس)..! وهذا أمر لاينكره عاقل ومنصف لو حكمناه في أمر المواطن وحكامه، إذ أن الغالبية العظمى من العراقيين يتربعون على عرش المظلومية في بلدهم الغني بالثروات، ولهم على حاكميهم حقوق مسلوبة، وأموال منهوبة، ولهم كذلك (حوبة) لاسيما إذا كان ميزان العدل والحق هو الحكم. إذ قيل:
لاتظـلمن إذا ماكـنت مقتـدرا
فالظـلم مرتعـه يفضي الى النـدم
تنام عينك والمظلوم منتبـه
يدعو عليـك وعين اللـه لم تنـم
فلو استعرضنا ماطرح من مشاريع وأعمال على طاولات المجالس الثلاث خلال السنوات الماضيات، لانرى إلا النزر اليسير منها قد تحقق على أرض الواقع، وكأن الأمر متعمد ومقصود. ففيما يخص التشريع، غالبا ما يتأخر البت في كل ما له صلة بمصلحة المواطن ومعيشته وأمنه واستقرار حياته الاقتصادية، إذ مامن أحداث صغيرة او كبيرة تطرأ على البلد، إلا واتخذها المشرعون ذريعة في التأثير المباشر على يوميات المواطن ومفرداته، بدءًا من (خبزة جهاله) الى دواء مرضاه الى إيجار محل سكناه الى (خط المولدة)، الى مالاينتهي من متطلبات الحياة كحد أدنى للكفاف. ولو استعرضنا على الطاولات ذاتها في المجالس الثلاثة ولاسيما مجلس النواب، تأريخ المشاريع والأعمال المطروحة التي تنتظر التفعيل والإقرار والتنفيذ، لتعود بالنفع والريع للمواطن، لتبين لنا بكل وضوح أسباب هذا الشح والقحط في الإنجازات، إذ يعتمد إقرار المشاريع والقرارات والقوانين على مدى تحقيقها المنافع والمصالح الشخصية والفئوية والحزبية لمقرريها ومنفذيها.
وإن أردنا الاستيضاح أكثر عن هذا الانحياز علينا النظر الى مايجري تحت الطاولات، المستديرة منها والمستطيلة والخماسية والسداسية والسباعية والثمانية، فهناك تتضح بشكل جلي الأيادي المتعاضدة والأذرع المتشابكة، التي دخلت العملية السياسية على غفلة من الزمن، وصار أمر الملايين من أبناء البلد تحت رحمتها، وهي على حقيقتها غير جديرة بأن تسرح بـ (3 صخول). كما سيتضح لأي مستقرئ على عجل السلسلة المترابطة من الشخصيات والـ (صماخات) التي مافتئت تعرقل سير عجلة البلد بكل الاتجاهات، والغاية من هذا قطعا باتت معلومة.
إن البلد وهو يعد عامه السابع عشر من أعوام الحرية المنفلتة، وزمن الحكومات المنتخبة، كان من المفترض أن يكون شعبه بعد ذاك الصبر في مقام غير مقامه الذي آل اليه، ومن غير المعقول أن يستمر عيشه وهو يعاني من سلبيات الديمقراطية، نائيا عن إيجابياتها قسرا، ومن المؤكد ان تحقيق الإيجابيات مرهون بأولي أمره في بلده إن كانوا منصفين حريصين وطنيين، وليس بالذين مرهونة قراراتهم بيد الأحزاب والكتل والقوائم والشخصيات النافذة ليس داخل البلد فحسب، بل القابعون خارجه كذلك، وقد صدق من قال:
