القانونية النيابية:ثغرات في “آليات”عمل المصارف العراقية ودوائر وزارتي المالية والتجارة

 بغداد/شبكة أخبار العراق-  كشفت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة عن العديد من الثغرات في أعمال آليّات المصارف العراقيَّة ومؤسسات أخرى كالمنافذ الحدوديَّة ودائرة الضرائب ومسجل الشركات ووزارة التجارة، ممَّا أدَّى إلى إرباكٍ كبيرٍ في تكامل آليات السلطة التنفيذيَّة.وقال عضو اللجنة القانونيَّة حسين العقابي في تصريح لصحفية”الصباح” : إنَّ “هناك ملاحظات جوهريَّة في أعمال المصارف العراقيَّة بشكل عام طرحت للنقاش لمحافظ البنك المركزي ومدراء المصارف الرسميَّة العامّين”، مبيناً أنّه “ليس هناك تكامل في آليّات السلطة التنفيذيَّة بسبب وجود ثغرات كبيرة في عمل المصارف، ولاسيما في مزاد العملة”.وأضاف أنَّ “هناك ثغرات أخرى موجودة في أجهزة ومؤسسات الدولة الأخرى غير المصارف مثل المنافذ الحدوديَّة والجمارك ودائرة الضرائب ومسجِّل الشركات ووزارة التجارة “، مشيراً إلى أنَّ “هذه الثغرات في هذه المؤسسات أوجدت إرباكاً كبيراً في عمل آليّات السلطة التنفيذيَّة ومن الممكن أنْ تكون هناك عمليَّة فساد كبيرة أيضاً”.