المالية:المورد الرئيسي للموازنة السنوية من بيع النفط بنسبة 96% والعراق معرض لخطر الأزمات العالمية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية ان حجم الإيرادات لشهر كانون الثاني للسنة المالية 2023، بلغت أكثر من 7 تريليونات دينار، فيما بينت ان مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية بلغت 96%.والتي بينت في بيان، أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 96%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.ومن خلال تلك الجداول المالية يظهر ان اجمالي الايرادات لغاية شهر كانون الثاني بلغت 7 ترليونات و 704 مليارات و682 مليونا و 471 الفا و813 دينارا، بعد استبعاد الايرادات التحويلية منها والبالغة 2 ترليون و 955 مليارا و 608 ملايين  و708 آلاف دينار، كما بينت أن إجمالي النفقات مع السلف بلغت 5 ترليونات و731 مليارا و312 مليون دينار.وحسب جدول المالية فان ايرادات النفط بلغت 10 ترليونات و285 مليارا و 546 مليونا و454 ألف دينار، وهي تشكل 96% من الموازنة العامة، في حين بلغت الايرادات غير النفطية 374 مليارا و744 مليونا و 725 ألف دينار.وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد عزا خلال حديث في آذار 2021، أسباب بقاء الاقتصاد العراقي ريعيا إلى “الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية”، وبين أن ذلك أدى إلى “تشتيت للموارد الاقتصادية”.ويجعل استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، البلاد في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.