بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثار تخصيص مجلس الوزراء العراقي، مبالغ مالية كبيرة لـ”الحشد الشعبي”، تحت عنوان “نفقات سرية”، في الموازنة المالية للعام الحالي، والمُنتظر التصويت عليها داخل البرلمان، جدلاً واسعاً في البلاد بين الأوساط السياسية والشعبية، بعد الحديث عن أنها تتعلق بأنشطة أمنية واستخبارية لأجنحة مسلحة داخل “الحشد الشعبي”.وصوّت مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء الماضي، بالموافقة على شمول هيئة “الحشد الشعبي”، بالنفقات السرية، عبر إضافة مليار وخمسمائة ألف دينار (نحو مليون و200 ألف دولار) إلى “الحشد الشعبي”. وهذه المرة الأولى، التي تمنح فيها الحكومة مثل هذه المخصصات بعنوان كهذا لهيئة “الحشد”، علماً أن المخصصات السرية تطلق لجهاز المخابرات العراقي فقط لتمويل عمليات خاصة به.وتتلخّص مخاوف الشارع العراقي في تأصيل مثل هذه الأنشطة لـ”الحشد الشعبي”، ترسيخاً لنظام “المخبر السري”، الذي تسبّب بدفع آلاف العراقيين الأبرياء إلى السجون، عدا عن موضوع تجنيد سكان محليين لمنافع سياسية للفصائل المسلحة بالدرجة الأولى. كما أن الخطوة تمثل توسعاً في أنشطة “الحشد الشعبي” من عسكرية ميدانية إلى استخبارية وأمنية وعمليات اغتيال المواطنين المناهضين للمشروع الايراني.
وقال عضو في اللجنة المالية في البرلمان، طلب عدم ذكر اسمه،، إن “اللجنة المالية البرلمانية لا تملك أي معلومات عن التخصيصات المالية بعنوان النفقات السرية لهيئة الحشد الشعبي، فهذه التخصيصات لم ترد إلينا ضمن قانون موازنة سنة 2023، وهي لم تُذكر في أي موازنة سابقة”.وأضاف أن “إعطاء تخصيصات مالية كهذه، من دون تحديدها أبواب الصرف لها، يثير المخاوف من شبهات فساد وتلاعب بهذه الأموال، كونها يمكن أن تُصرف من دون أن تبّوب في أحد أبواب الصرف، بحجة أنها سرية، وهذا يثير مخاوف برلمانية”.
وأعلن العضو أن “اللجنة المالية ستوجه كتاباً إلى مجلس الوزراء لمعرفة ما هي الأسباب التي دفعت إلى هذه التخصيصات المالية ولماذا لم يتم تضمينها ضمن قانون الموازنة، وأين يمكن أن تصرف هذه الأموال، خصوصاً أن تخصيصات هيئة الحشد الشعبي في قانون الموازنة بلغت أكثر من 3.7 تريليونات دينار (نحو 2.9 مليار دولار)”.في المقابل، كشف القيادي في “الإطار التنسيقي”، النائب وعد القدو، والذي كان يشغل قيادة فصيل “حشد الشبك” في محافظة نينوى، في حديثٍ، أن “النفقات السرية، تتعلق بقضايا أمن الدولة السرية، كالاستخبارات والاستطلاع العميق وعمليات الاغتيال للمناهضين لمشروع المقاومة الاسلامية والقضايا التي تخص الأمور التكنولوجية، وهذا الباب يجب أن يكون سرياً، ولا يطلع عليها عامة الناس”. فهيئة الحشد تحتاج إلى أموال من أجل مواصلة الجهود في محاربة الإرهاب وكذلك مكافحة قضايا المخدرات”. وتابع: “هناك تحديات خارجية وداخلية يعمل الحشد الشعبي على مواجهتها وحقق نجاحات كبيرة فيها، ولهذا يجب دعم هذه المؤسسة بما يكفيها من أموال لتطوير قدراتها على كافة الأصعدة”.
من جهته، اعتبر الباحث كتاب الميزان، في حديثٍ ، أن “إعطاء تخصيصات مالية كبيرة لهيئة الحشد الشعبي تحت عنوان النفقات السرية هو مصطلح فضفاض، وهو بداية تحويل هيئة الحشد إلى جهاز أمني موازٍ لجهاز المخابرات العراقي وجهاز الأمن الوطني”.وكشف الميزان أن “إعطاء هيئة الحشد الشعبي مهام سرية، يثير المخاوف، فمن المفترض أن تكون هيئة الحشد كحال وزارة الدفاع والداخلية، وتكون مهامها معلومة، فلا يوجد أي مبرر لقيام هيئة الحشد بأي أعمال سرية فهذا يثير المخاوف، خصوصاً في المناطق المحررة (من داعش)، التي يتواجد فيها ويسيطر عليها عناصر الحشد الشعبي”.
وأضاف أن “هيئة الحشد الشعبي رفضت سابقاً إعطاء قوائم بأسماء مقاتليها إلى الحكومة العراقية السابقة، وترفض تدقيق حساباتها من قبل اي مؤسسة عراقية وهذا يؤكد وجود فساد كبير جدا في هيئة الحشد، ولهذا هي الآن تريد العمل ببعض المهام السرية بعيداً عن مؤسسات الدولة الأمنية المختصة”.ورأى الميزان أن “هناك مخاوف من عودة المخبر السري إلى المناطق المحررة من خلال هيئة الحشد الشعبي عبر زرع مصادر مراقبة ومتابعة عبر صرف الأموال لهم وفق مخصصات النفقات السرية، وهذا الأمر يثير مخاوف حقيقية سياسية وشعبية في المناطق المحررة وغيرها وكذلك عمليات اغتيال النشطاء ضد إيران ومشروعها بدعم من السوداني وإطاره الحاكم”.
يشار إلى أن “هيئة الحشد الشعبي” تأسست بشكل رسمي عام 2016 بعد تصويت مجلس النواب على قانون حمل الرقم 40 وكان اسرع إقرار قانون من قبل الولائي سليم الجبوري إذ بساعتين تم التصويت عليه. وفي عام 2020، تمت معادلة مرتب عنصر “الحشد الشعبي”، بمرتبات الجنود في الجيش العراقي، والبالغ واحدها مليوناً و250 ألف دينار ما يعادل قرابة الألف دولار شهرياً، إلى جانب منحهم نفس المخصصات المتعلقة بالسكن وغيرها، مع التأكيد على توزيعهم وفقاً لنظام الألوية العسكرية. لكن عملياً ما زال كل فصيل مسلح يحافظ على اسمه وعناصره وارتباطاته السياسية والعقائدية، فضلاً عن تقاسم مناطق النفوذ والتواجد بين مختلف المحافظات التي ينتشر بها.والحشد ما زال مرتبط بالعراق فقط من حيث الرواتب والتجهيزات ولكن أوامره حصرا من الحرس الثوري ولا السوداني ولا غيره يستيطع أن يعترض على حرك فصيل داخل العراق أو خارجه.واستحالة ان يستقر العراق بوجود هذه الميليشيات الإرهابية المدعومة من قبل الحكومة الإطارية .
