التخطيط:البضائع الرديئة في الأسواق لم تخضع للفحص جراء عمليات التهريب وفساد الجهات المعنية بذلك

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضحت وزارة التخطيط، الثلاثاء، آلية فحص السلع والبضائع المستوردة إلى العراق، وفيما أشارت الى أسباب وجود الرديئة منها، حددت البضائع المستوردة خارج مسؤولية الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح: إن “الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يعمل من خلال التعاقد مع شركات فاحصة تتولى فحص السلع والبضائع المستوردة إلى العراق في بلد المنشأ، أي الفحص قبل التوريد وفق آليات معينة”.وتابع “أما في المنافذ الحدودية فهناك فرق أو ممثلين للجهاز والشركات الفاحصة للتأكد من فحص السلع التي تدخل إلى المنافذ الحدودية ومعها شهادة فحص ومطابقة”.وأضاف، أن “أسباب تواجد السلع الرديئة في الأسواق تعود إلى عمليات تهريب البضائع الداخلة إلى البلاد من قبل تجار عائدين لجهات متنفذة، التي تكون غير خاضعة للفحص، وكذلك هنالك سلع ومنتجات مقلدة داخلياً، أي يتم إنتاجها داخل البلد، وتنتشر في الأسواق لاسيما مواد التجميل”.وأشار إلى، أن “نسبة فحص الجهاز المركزي للبضائع تتراوح من  40-45‎% من مجموع المستوردات التي يستوردها العراق، وهناك بعض السلع والمواد ليست من اختصاص الجهاز المركزي، إذ إن كل ما يتعلق بالصحة ومستوردات الصحة لا تفحص من قبل الجهاز وإنما من قبل وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، وكل ما يرتبط بقضايا الزراعة واستيراد الدجاج وغيرها من الدواجن أيضاً ليست من اختصاص الجهاز المركزي”.وأكمل بالقول، إن “هنالك بضائع تدخل عبر إقليم كردستان وتصل إلى محافظات العراق الأخرى، وهي أيضاً غير مفحوصة من قبل الجهاز المركزي، وبالنتيجة هناك مسارات غير خاضعة لسيطرته، ولا يمكن للشركات الفاحصة التعامل معها لأنها لا تمر عبر هذه الشركات”.