قصي السهيل … الانبطاح لفساد دولة القانون… والإضرار بالشعب العراقي بقلم واصل افندي

قصي السهيل … الانبطاح لفساد دولة القانون… والإضرار بالشعب العراقي

واصل افندي

أمرآة في ستينيات عمرها … الواضح أنها تعاني من شظف العيش  في دولة ميزانيتها 120 مليار دولار … طلبت من الصيدلي وصفة حبوب الضغط التي باتت بلسم حياتها والذي تفتقده وحتما مؤسسات وزارة الصحة … قال لها الصيدلي 40الف دينار ، قالت لكنني اشتريه منكم دائما بـ 35 الف دينار … رد الصيدلي …” يمة سعر صرف الدولار صعد …لم تفهم ماذا يعني لكن احد الموجودين شرح لها الإرباك الذي أحدثه قصي السهيل في البنك المركزي وكان السبب وراء ذلك … قالت بحسرة وهي تستل الخمسة ألاف دينار الإضافية ” عساها بختة السواها …”.صديق لي طلب منه 800 ورقة ” دولار ” … لعلاج المرض الخبيث الذي أصاب والدته … وحتما خارج البلاد … ولكونه موظف فقد جمع مدخراته وباع بعض أثاث منزله  ودبر المبلغ لكن بالعملة العراقية وعندما  حولها الى الدولار وجدها تنقص عن خمسة ملايين دينار بسبب ارتفاع سعر الصرف …آجل سفر والدته أسبوعا ليجمع المبلغ الإضافي …  وجمعه بالاستدانة …وعندما سافر مع والدته للخارج لتتلقى علاجها قيل له ان نسبة نجاح العلاج انخفضت 50% بسبب التأخير أسبوعا …مثل هذه الحكايات انتشرت في الشارع العراقي … والهمس يعلوا ضد التخبط والإرباك الذي كان سببه النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل … والذي طال كيان مؤسسة تمس حياة الشعب إلا وهو البنك المركزي … والذي كان يدار بأعلى علمية ومهنية وحرفية ووطنية تحت إدارة الخبير الاقتصادي العالمي سنان الشبيبي ونائبه الدكتور مظهر والذي سجن مدة 40 يوما ظلما  دون احترام مهنيته ودرجته العلمية والذي يكفيه شرفا انه لم تثبت عليه ولا تهمة واحدة وأطلق سراحه  تحت ضغط تظاهرات منظمات المجتمع المدني .الإضرار التي تسبب فيها قصي السهيل ، كلفت كل موظف عراقي مابين 5الى 8% من راتبه … وهذا تضخم مضاف للتضخم الدائم البالغ أكثر من 8% ، أي أن العراقي يخسر من القوة الشرائية لدخله بحدود 15% وهذا وحتما من انجازات قصي السهيل وحكومة المالكي والذي يفخر الأخير بانه زاد مبلغ الرعاية الاجتماعية ” المهزلة الاجتماعية ” من 50 ألف الى مائة ألف دينار وفاته ان يذكر بأنه سيضيف للمبلع نسبة تضخم حكومته  مضافا لها تضخم قصي السهيل والاثنين قد يصلان لحدود 20% .في الدول الديمقراطية ، لا تعتمد انجازات الحكومة على خطب رئيس الوزراء ،وعلمنا ان المالكي حصل على المرتبة الأولى في اعلى رؤساء الوزراء خطبا في العالم ،وأعلى أيضا في ما يتقاضاه من رواتب ، مقرونة بأعلى حكومة في الفساد في العالم …  لكن قياس اداء الحكومات اذا استثنينا دليل التنمية البشرية ، وقياس نجاح أي رئيس وزراء في … هما رقمان فقط … البطالة والتضخم … لانهما يرتبطان مباشرة بحياة المواطنين وبنسبة الفقر ونوعية الحياة في ذلك البلد …وكل المؤشرات تشير بان نسبة البطالة في العراق تتجاوز 18% في الشباب بين 15و24 والتضخم كما ذكرناه فلا عجب اذن ان تتجاوز نسبة الفقر 23% والتي يحاول مهدي العلاق بفبركة إحصائية تقليلها … قصي السهيل بما فعله  بالبنك المركزي ، رفع مؤشرات التضخم والفقر … تضامنا وانبطاحا لدولة القانون … فكلنا نعرف إن  المالكي حاول دائما السيطرة على البنك المركزي…لكي تستبيح حكومته احتياطي الشعب من العملة الأجنبية والذهب … لكن الدكتور سنان الشبيبي كان عصيا عليهم وكما صرح ” لقد وفرت للحكومة قاعدة مالية قوية لاستقرار سعر الصرف وكان بإمكانها استغلاله لتحقيق انجازات كبيرة للمواطن “… وأضيف إنا حكومة ينخرها الفساد والتخبط والعشوائية … انجازها الكبير أوصلت العراق ليكون الدولة الفاشلة رقم 9 في العالم ،وبالمؤامرة التي قادها السهيل ضد عباقرة البنك المركزي … رفع مؤشرات فساد حكومة المالكي … خاصة وان الأخير نصب رئيس ديوان الرقابة المالية محافظا للبنك المركزي … وهي مهزلة إدارية سياسية لم يمر بها أي بلد في العالم .صفاقة السهيل ظهرت جلية عندما خرج على الفضائية العراقية ليعلن ، بأنه أوقف استجواب وزير التعليم العالي على الأديب ، لان القائمة التي قدمها حيدر الملة والتي وقعها 84 عضوا فيها تزوير … وعلى حد قوله ” ولو حرفا واحدا ” … هكذا  يظن بان العراقيين من السذاجة والسطحية فيصدقوه … صحيح المثل المصري ” اللي اختشوا ماتو ” …اخونا السهيل … المسئول عن إقامة الدعوة القضائية حول التزوير هم أصحاب المصلحة اي من زورت تواقيعهم وليس أنت ، هذا أولا ، بعملية حسابية كم عدد من زورت تواقيعهم 4 او 5او 10 او 20 ،او 30، فالنصاب لازال متوفرا لاستجواب الوزير والذي هو توقيع 25 نائب ، ثم لماذا لم يعترض رئيس  مجلس النواب ونائبه الثاني ، وأخيرا التزوير مسألة خاصة تخص حيدر الملة ، ولكن فساد الوزير مسألة عامة تخص الشعب ، وشرعا وقانونا ، العام يرجح وتكون له قوة القانون .ملف الفساد الأكبر الذي فرض قصي السهيل حمايته ، هو ملف فساد وزارة النفط والكهرباء ، وهما تحت إدارة الشهرستاني ، وهاهو الاتروتشي ، النائب عن التحالف الكردستاني يعلن على الملأ بان اللجنة النيابية التي  شكلت من 5 أعضاء في البرلمان  أثبتت بالوثائق الفساد المستشري في وزارتي النفط والكهرباء …والمتهم الأول فيها الشهرستاني … لكن واه من هذه اللاكن قصي السهيل وضع الفيتو على نتائج التحقيق  وخزن ملفاتها في درج مكتبه … لماذا وحتما، حماية للشهرستاني … لابل هاهو بهاء الاعرجي يطل علينا في الفضائية في أستوديو التاسعة في البغدادية ليثبت بالوثائق ان حسين الشهرستاني ، سلم ثروات العراق على طبق من ذهب للاحتكارات العالمية… وقد أدى ذلك ليس للاضرار بالشعب حاليا وانما تم  التفريط بحقوق الأجيال القادمة ، ومثل هذا التصريح أدلى به صادق الموسوي بقوله ” حسين الشهرستاني الرجل الغير مناسب في المنصب الغير مناسب ” … ومع ذلك فهو يتمتع بالحماية التامة من قصي السهيل .الدكتورة سهام فيوري خرجت في الفضائيات … صارخة مستغيثة …  بالتخريب الذي يريد قصي السهيل الحاقة  بالرياضة العراقية وقد ناشدت مولانا مقتدى الصدر بالتدخل لحمايتها  منه أولا ومن ثم وقف قصي السهيل عن افعاله المشينة تجاه الرياضة والرياضيين في البلاد .في الشهر الأول لتسلمه مهام منصبه كنائب أول لرئيس البرلمان ، وبعد صلاة الجمعة قاد قصي السهيل ، تظاهرة من شباب مدينة الصدر ، ومن يرى ويسمع بشباب ينطلقون بمظاهرة ، ومن مدينة الصدر ، يصل الى استنتاج بان حياتهم المعاشية والحياتية المزرية من بطالة وفقر وأمية وتردي الخدمات ، كان دافعهم لتلك التظاهرات ، وهذا حقهم الإنساني اولا والدستوري ثانيا ، لكن للأسف وبكل صلافة ، قادهم ليحتجوا على أمر لا يعنيهم إطلاقا ، الا وهو ” تداول المشروبات الروحية في اتحاد الأدباء “، انظروا لتفسير مثل هذا العمل ، اولا تداول المشروبات الروحية ، حرية شخصية من الحريات التي نص عليها الدستور العراقي والمستندة لحقوق الإنسان وفق مواثيق الامم المتحدة ، ثانيا ، باعتباره نائب رئيس البرلمان فان واجبه الأول حماية الدستور ” حاميه حراميه ” ، ثالثا، التقفيص على هؤلاء المساكين الذين خرجوا في التظاهرة باعتبار أن تظاهرتهم هذه مفتاح لإزالة الحياة البائسة عن مدينتهم  الغارقة بكل أنواع الحرمان … بالمناسبة فعله هذا دعما للزيدي رئيس مجلس محافظة بغداد حينها والذي تدخل وخارج صلاحياته في التضييق على الحريات الشخصية …

خلاصة انجاز قصي السهيل خلال السنتين الماضيتين

تسليم البنك المركزي على طبق من ذهب لزبانية دولة القانون ليعبثوا ويفسدوا فيه بدون رادع ولا وازع …

حماية وزير مفسد في دولة القانون

حماية نائب رئيس وزراء غير مؤهل وغير مناسب وفي المنصب الغير مناسب

تخريب الرياضة العراقية

التجاوز على الحريات الشخصية التي كفلها الدستور

أفعال مثل هذه وممن يحمل مثل شهادته ويحتل منصبه لايمكن ان تكون مراهقة سياسية او عشوائية بلا قصد ، فالقصد واضح فيها دعم ومساندة والتغطية على فساد حكومة دولة القانون … تحت ستار انتمائه لكتلة الأحرار … وتفسير ذلك واحدة من اثنتين … اما ان دولة القانون وكعادتها تحتفظ بملفات فساد او إرهاب أو غيرها على السهيل … فتهدده بها بين الفينة والاخرى مما جعله طوع بنانها او انها ” اي دولة القانون ” … وعدته بمنصب في بعد الانتخابات البرلمانية القادمة يوازي منصبه الحالي خاصة وانه من الواضح إن كتلة الأحرار لن تجدد له منصبه الحال ، وعليه لن يكون مستغربا ولا بعيدا عن الدهشة لو سمعنا عن قريب استقالة قصي السهيل من كتلة الاحرار والتحاقه بدولة القانون ، توافقا مع المثل ” وافق قصي دولة القانون “…