أزمة كرسي الرئاسة

بقلم: سمير داود حنوش

لم تعد حكايات الدفاع عن المكوّن والبحث عن مصلحة المذهب تقنع الجمهور في المشهد السياسي العراقي، ذلك أن ما نشهده من صراع داخل المكوّن أصبح يُعطينا انطباعا كافيا بأن الفاعلين السياسيين يتصرفون بمنطق المصالح التي قوامها الصراع على المنافع والملذات عندما تكون غايتها الأخيرة الوصول إلى كرسي السلطة وهو الهدف المنشود لهم.على الرغم من انعقاد ثلاث جلسات للتصويت على رئيس جديد للبرلمان العراقي إلا أن الإخفاق في الاتفاق على مرشّح معين قد تفاقم بسبب الخلاف المتصاعد بين القوى السنية على مرشّح توافقي لرئاسة البرلمان بديلا عن رئيسه السابق المقال محمد الحلبوسي، وما زاد في تعقيد الأزمة هو شرط الإطار التنسيقي الذي فاجأ الكتل السنية بعدم عقد جلسة أخرى لانتخاب الرئيس إلا في حال تقديم مرشّح واحد متفق عليه من جميع الأطراف السنية من أجل عدم تكرار الإخفاق الذي رافق جلسة يوم السبت السني كما سُمي في الثامن عشر من مايو – أيار.

الخلاف في اختيار المرشحين الحاليين الذي انحصر بين رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني والنائب سالم العيساوي يبدو أنه سيُعمّق الأزمة في الاختيار، خصوصا وأنّ المادة 55 من الدستور العراقي والمادة ثالثا/12 من النظام الداخلي لمجلس النواب زادتا من تعقيد الاختيار لكونهما اشترطتا حصول المرشّح على النصف زائد واحدا من أصوات النواب، ليصبح رئيسا للمجلس حتى وإن حصل المرشّح على أصوات أعلى من غيره من المرشحين في نتائج الاقتراع إلا أنه ما لم يجتز حاجز الـ”5 + 1” لا يُعد فائزا.

من جانبها تتهم بعض الأطراف السنية الرئيس بالإنابة محسن المندلاوي بالمماطلة والسعي للبقاء بمنصب الرئاسة حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية، رغم رفض ذلك السعي من بعض الأطراف السياسية السنية وحتى الشيعية التي انقسمت بين مؤيد لمحمود المشهداني وفريق داعم لسالم العيساوي الذي يُعتقد أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من ضمن المؤيدين له بعكس نوري المالكي المدافع عن صديقه المشهداني.

ثلاث جلسات لاختيار الرئيس حصل العيساوي على 158 صوتا مقابل 137 صوتا للمشهداني الذي يحظى بدعم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.أكثر من 90 نائبا في البرلمان ستغيب أصواتهم عن التصويت بسبب سفرهم لأداء مناسك الحج، مما قد يؤجل عملية الترشيح إلى الفصل التشريعي الثاني في بداية يوليو – تموز أو قد تتأخر إلى إشعار آخر.

على الرغم من اتفاق جميع الكتل السياسية على عدم بقاء منصب الرئاسة شاغرا إلى نهاية الدورة البرلمانية على اعتبار أنه استحقاق للمكوّن السني وشغوره قد يخل بالتوازنات والاستحقاقات، إلا أن محصلة اختيار الرئيس يجب أن تحصل على توافق سياسي واتفاق على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في حال الاتفاق على مرشّح تسوية واحد بديلا عن المرشحين الحاليين، وهو ما يجري النقاش في تفاصيله في أروقة ودهاليز المنطقة الخضراء وقد يتأخر ذلك الاتفاق أو تتعقد الأزمة إلى حين تدخل أطراف دولية وإقليمية في حسم الأزمة وذلك هو حال الواقع السياسي في العراق.