حراك نيابي لاستجواب الإطاري وزير الكهرباء لسرقته المال العام

بغداد/ شبكة أخبار العراق- جمع عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي 55 توقيعاً لاستجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لوجود أكثر من 51 ملف فساد مالي وإداري في مقر وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها، بحسب تصريحات نيابية.وتعاني الصناعة الكهربائية العراقية من خلل كبير في مفاصلها الثلاثة الأساسية (التوليد والنقل والتوزيع)، ورغم صرف مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار على هذا القطاع في ظل الحكومات السابقة لكنها لم تحقق المستوى المطلوب، ما يؤكد أن هذا القطاع أدير “بشكل سيء وربما غير مهني، إلى جانب تغلغل الفساد فيه بدرجة كبيرة”، بحسب مختصين.وفي سبيل الوقوف على “إخفاقات وفساد وسوء الإدارة في وزارة الكهرباء”، أعلن النائب زهير الفتلاوي، عن “جمع 55 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب لاستجواب وزير الكهرباء، لكن بعض النواب أثرت عليهم كتلهم السياسية وسحبوا تواقيعهم، لكننا ماضون باستخدام الطرق القانونية لغرض استجواب وزير الكهرباء“.ويضيف الفتلاوي، أن “رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، رفض كتاب التواقيع، وحالياً يجري الضغط عليه إعلامياً، وفي حال عدم الاستجابة لطلب النواب باستجواب وزير الكهرباء سيتم التوجه إلى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص“.ويؤكد، أن “هناك ضغوطات من الكتل السياسية، حيث إن وزير الكهرباء محسوب على كتلة النهج الوطني، لذلك هناك رفض من الكتل السياسية للاستجواب، كما هناك ضغطاً على المندلاوي لعدم تمرير أي استجواب في مجلس النواب، لكن الحراك مستمر للمضي بالاستجواب خاصة وإن الاستجواب هو فني“.

وكانت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، نفوذ حسين الموسوي، كشفت أمس الأحد، عن وجود “أكثر من (51) ملف فساد مالي وإداري وملفات هدر وسوء إدارة في مقر وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها (النقل، الإنتاج، التوزيع)“.وأكدت الموسوي في تصريح صحفي، أن “مشكلة الكهرباء لا تكمن في الإنتاج فقط وإنما في القطاعات كافة، وهناك مشاريع متلكئة وهدر بالمال العام في العقود التي تجريها الوزارة، وأن الموازنات الضخمة المخصصة لوزارة الكهرباء لا تنعكس على خدمة المواطنين“.وبيَّنت، أن “لجنة الكهرباء والطاقة النيابية خلال استضافتها لكادر الوزارة كشفت عن وجود بيانات مغلوطة، وفي حال لم يتم المضي بالاستجواب سيتم طرح الملفات للإعلام ويكون الشعب هو الحاكم، والملفات رفعت للنزاهة والادعاء وننتظر الإجراءات والتحقيق، وبعض الملفات شكلت بحقها لجان تحقيقية“.

من جهته، يبيّن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، باسم الغريباوي،  أن “في جلسة البرلمان أمس، كان لعضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم تداخل فيها، وقال الأخير لرئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، إن هناك تأخيراً في الاستجابة لطلب النائبة نفوذ حسين الموسوي بالاستجواب، ورد المندلاوي بوجود طلب آخر بسؤال شفاهي، وقرر المندلاوي المضي بالسؤال الشفاهي وبعدها التوجه للاستجواب“.

وأخذت أزمة الكهرباء في العراق أبعاداً كثيرة، وجزء كبير من هذه الأزمة متوارث من الحكومات السابقة، وحسب آخر بيانات لوزارة الكهرباء، فإن الإنتاج وصل إلى أكثر من 27 ألف ميغاواط، لكن الحاجة وصلت إلى 48 ألف ميغاواط، وهذا يعني وجود فارق كبير بين القدرة المطلوبة والقدرة المجهزة، وبالتالي ستكون هناك فجوة كبيرة يصعب على الوزارة الحالية تحقيقها دون أن يكون هناك عمل جدي لإنشاء محطات كهربائية ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي لسد هذه الحاجة بأسرع وقت ممكن، وفق الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني.ويضيف شيرواني ، أن “أغلب جهود الوزارة حالياً تقتصر على معالجة العوارض والعطلات الصغيرة في المحولات وشبكات النقل والتوزيع، في حين أن الصناعة الكهربائية تعاني من خلل كبير في المفاصل الثلاثة الأساسية (التوليد والنقل والتوزيع)، وتحتاج إلى التأهيل والتحديث لكي تكون قادرة على تلبية الأحمال والقدرات المطلوبة“.

ويشير إلى أن “قطاع الكهرباء صُرف عليه مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار لكنها لم تحقق المستوى المطلوب واللائق لدولة غنية بموارد طاقة من نفط وغاز وغيرهما، وإمكانيات غير محدودة وموازنات كبيرة خُصصت لها، ما يعكس أن هذا القطاع أدير بشكل سيء وربما غير مهني في السنوات السابقة، وكانت هناك منافذ عديدة تغلغل فيها الفساد، وإلا لا يوجد ما يبرر هذا الهدر الكبير في المبالغ التي كانت كافية ليس لإنشاء محطات كبيرة فقط، وإنما حتى لشراء بعض عمالقة الشركات الكهربائية في العالم“.ويشدد الخبير، أن “على وزارة الكهرباء إضافة إلى جهودها في إصلاح الشبكة وزيادة قدرة المحطات الحالية، أن تلجأ إلى إنشاء محطات للطاقة النظيفة (الشمسية) التي يمكن إنجازها بأوقات سريعة وبكلف أقل ولا تحتاج إلى صيانة كبيرة، وكان ضمن عقد شركة توتال الفرنسية مع وزارة النفط جزء يتمثل بإنشاء محطة شمسية ضخمة بقدرة ألف ميغاواط تنجز خلال أقل من عام، وبوسع وزارة الكهرباء إنشاء 5 محطات على الأقل ضمن مخصصاتها في الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، وبالتالي يمكنها أن تسد بما لا يقل عن 50 بالمائة عن العجز الحالي في الطاقة الكهربائية“.