حكومة السوداني تستعد لمواجهة و قمع التظاهرات القادمة على غرار ما حدث في السنوات السابقة, و هذا كله بسبب فقدان الفكر و الثقافة في عقلية و مناهج تلك الحكومات و رؤسائها, و بذلك تصطف هذه الحكومة الإطارية مع نهج الحكومات الديكتاتورية السابقة , لأن عدم وجود المنهج الكوني في خطط أية حكومة و في مقدمتها مناهج ترسيخ العدالة ؛ تعني أن الحكومة و مؤسساتها غير مجدية بل و ظالمة, و أمرها إلى سفال و كما أثبتنا ذلك في كل الحكومات التي توالت على العراق بإستثناء حكومة العدل العلوية لخمس سنوات فقط, إلى جانب بعض آلمظاهر من العدالة في حكومة عبد الكريم قاسم التي لم تستمر هي الأخرى سوى أقل من خمس سنوات.
ألخبر المحزن هو شراء الحكومة العراقية لـ 750 ألف قنبلة مسيلة للدموع , إضافة لما موجود في مخازن وزارة الداخلية و القوات الأمنية من تلك القنابل .. إلى جانب البنادق القناصة التي يصل مداها لخمسة كم!؟ لماذا يا حكومة السوداني كل تلك الأسلحة و الأعتدة و القنابل التي تقتل و تدمر العراقيين لا أعدائهم!؟
هل هذا يناسب العدالة و الأنصاف ناهيك عن الأسلام و الديمقراطية الحقيقية التي لم يبقى منها سوى الأسم و الرسم!؟
هل تلك الأسلحة هي إستعداد لقمع التظاهرات السلمية التي ستنطلق قريباً ضد ظلمكم و ما سببتموه من الفوارق الطبقية و الأجتماعية و الحقوقية في الرواتب و المعيشة و الأمكانيات !؟
إن تلك الأستعدادات الظالمة ستجعلك في مصاف رؤوساء الوزراء السابقين كآلكاظمي و عبد المهدي و المالكي و أمثالهم الذين قتلوا آلآلاف من العراقيين للأسف و باعوا العراق للمستكبرين بينما جبنوا .. بل و فسحوا المجال لداعش لأحتلال الموصل و تكريت و غيرها حتى محاصرة بغداد! تيقّن بأن الشعب الذي بدأ يتوعى و يدرك ما جرى عليه و ما سيجري عليه بسبب خياناتكم و جهلكم؛ قد أعدّ العدة لمقعكم و إستبدال من هم أهلا للحكم برعاية المرجعية العظمى لتحقيق العدالة و محو الفوارق الطبقية و الأجتماعية و الحقوقية
و يكفي السوداني أن تتم محاكمته لتعيينه 120 مستشاراً يقبضون الرواتب العظيمة من دم و قوت الفقراء و هدر المال العام, إضافة لتعيين مدراء عديدين في مكتبه و في مكاتب الوزراء عموماً, و إذا كان هؤلاء يديرون أركان الحكومة فما دور و قيمة الوزراء و رئيسهم في هذا الوسط!؟ بينما المعتاد حتى في الدول الكبرى؛ هو وضع مدير واحد لمجموعة مستشارين مختصين بآلأدارة والمالية و قضايا الدفاع و الداخلية بآلدرجة الأولى .. لا أكثرو و كذلك قضية دعم القاضي محمد جوحي و مشاركتهم في سرقة القرن و إليكم أدناه جانب من إعترافات النائب مصطفى سند على هذه الجوقة الفاسدة بمقدمتهم رئيس الوزراء (1), لكن السؤآل المفصلي بعد كل هذا هو: كيف ومن يقضي بين جيوش الفاسدين في هذا الوسط؟ إذا كانت هيئة القضاة نفسها و رئيسهم غير مثقفين ولا يعرفون فلسفة الحياة و العدالة إلى جانب وجود فاسدين بينهم؛ فمن يقضي ويحاكم ويُحدّد المنطلق والمنهج والأولويات لتحقيق الأهداف الكونية المجهولة أصلاً.
