متى يُفتح ملف ثروات بعض قادة الحشد؟ وأين ذهبت أموال العراق؟

متداول –
تتصاعد تساؤلات في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما يُثار عن امتلاك بعض القيادات والشخصيات المرتبطة بالحشد الشعبي ثروات وعقارات واستثمارات داخل و خارج العراق وسط اتهامات متداولة بوجود شبهات فساد واستغلال للمال العام.
والأمر لا يتوقف عند أصحاب المناصب والقيادات بل تمتد التساؤلات إلى بعض الشخصيات التي تظهر بصفة الشيوخ وأهل الخير بينما تُثار حولها اتهامات بالاستحواذ على المال العام وتكوين الثروات على حساب أموال العراقيين. فالبعض قد يرتدي ثوب الصلاح والخير أمام الناس، لكن الفساد حين يسكن النفوس لا تمنعه الألقاب ولا المظاهر ولا الشعارات.
وتطرح هذه التساؤلات قضية مهمة تتعلق بمصادر الأموال والثروات وكيفية تكوّنها. ومدى خضوع أصحاب المناصب والنفوذ للرقابة والمساءلة القانونية خصوصاً في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي يواجهها العراق.
وتزداد أهمية هذا الملف مع استمرار الحديث عن أموال عراقية يُشتبه بتهريبها إلى الخارج وشراء عقارات واستثمارات بأموال يُثار الشك بشأن مصادرها.
ويبقى السؤال الذي ينتظر الشارع العراقي إجابة واضحة عنه.
متى يُفتح ملف ثروات بعض قادة وشخصيات الحشد الشعبي؟ وهل ستصل إجراءات مكافحة الفساد إلى جميع أصحاب النفوذ من دون استثناء أو خطوط حمراء؟
فأموال العراق ليست ملكاً للأحزاب أو الفصائل أو المسؤولين ومن حق الشعب أن يعرف من أين لكم هذا؟ وكيف تحولت المناصب والنفوذ إلى ثروات واستثمارات خارج الحدود، إذا ثبتت هذه التجاوزات؟
المطلوب ليس اتهامات إعلامية بل تحقيقات قضائية شفافة وكشف مصادر الثروات ومحاسبة كل من تثبت إدانته أياً كان منصبه أو لقبه أو الجهة التي ينتمي إليها.
فالعراق لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات عن النزاهة والوطنية بل يحتاج إلى من يثبتها بالأفعال ويكشف أين ذهبت أمواله ومن استولى عليها.