آخر تحديث:
شبكة أخبار العراق / اكدت مصادر سياسية عراقية ان قرار تسمية رئيس الوزراء المقبل ليس عراقيا بل هو قرار اقليمي بموافقة اميركية ، ووصفت مقابلة وفد المجلس الاعلى بزعامة عمار الحكيم وبمصاحبة الدكتور احمد الجلبي لرئيس الوزراء نوري المالكي في منزله بانها ترتيب ايراني لجس النبض السياسي لتحديد معالم الطريق في مرحلة ما بعد اعلان نتائج الانتخابات. وترى هذه المصادر القريبة من التحالف الوطني العراقي في حديثها “الوركاء برس” ان نموذج تبادل التأثير الايراني – السعودي على تشكيل الحكومة اللبنانية وما يحصل الان من تنازع حول تسمية المرشح الاقرب لأي منها في رئاسة الجمهورية اللبنانية ، يمكن ان ينقل الى الساحة العراقية في اثر رغبة اميركية لتبادل هذا التأثير ما بين الرياض وطهران لتهدئة الاوضاع الاقليمية والانتهاء من المعضلة السورية واستعادة طهران لأدوار مشاركتها في الادارة الاقليمية للامن في الخليج العربي بموافقات أميركية واضحة ترهن النفوذ الاقليمي الايراني بتنازلها عن ملفها النووي الذي ما زال موضع مساومات كبرى في اجتماعات 5+1 .وتسعى الأطراف المتحاورة في هذه الاجتماعات التي بدأ امس في العاصمة النمساوية، فينا ،التوصل الى صيغة نهائية للاتفاق النووي الشامل الذي يجمد جزءا من برنامج ايران النووي مع اعترافه بحق طهران في التخصيب مقابل رفع كامل عن العقوبات ،و كان الرئيس الايراني قد أكد قبل يومين ان بلاده سوف لن تتراجع خطوة واحدة عن حقوقها النووية مهما كانت الضغوط . من جهتها ، تعتقد هذه المصادر ان التغيرات الاميركية الاخيرة بنقل سفيرها في الأردن الى العراق وهو المنسق الحكومي السابق لمنطقة الانبار، لضمان دور سني عراق بارز في الحكومة المقبلة ، وسياسة “الانسحاب المنتصر “الذي ما زالت الرياض تطبقه في علاقاتها مع طهران ودعوة وزير خارجيتها لحل المشاكل الاقليمية بما يخدم مصالح الطرفين، يؤكد التوقعات التي اطلقها الجنرال لويد اوستن، قائد العمليات المركزية للجيش الاميركي الذي شدد خلال محادثاته مع القيادات العراقية على ان الهدف المقبل للعراق وبقية دول المنطقة العمل على مكافحة الارهاب وطي صفحة تنظيم القاعدة وداعش وغيرها من الجماعات المسلحة مهما كان نوعها من خلال تعاون اقليمي جديد تسعى واشنطن بقوة لتحقيقه وكلفت جميع الاجهزة الحكومية من البيت الابيض الى وزارة الخارجية مرورا بمجلس الامن القومي والبنتاغون لتحقيق انجازات واضحة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي سيكون عنوانها النصر على الارهاب في الشرق الاوسط . وتشدد هذه المصادر على ان مشكلة تسمية رئيس الحكومة المقبلة لم يعد همّا عراقيا فحسب بل قرارا اقليميا يعتمد ما يمكن ان تنتهي اليه الوساطة الخليجية التي بدأت في سلطنة عمان ثم انتقلت الى دولة خليجية اخرى (الكويت) سيزور اميرها طهران بداية الشهر المقبل لرسم معالم الطريق لعقد اجتماع اقليمي ربما في بلده او اي دولة خليجية اخرى لعقد اجتماعات مشتركة بين قيادات مجلس التعاون الخليجي والقيادات الايرانية تبدأ بعقد اجتماعات ثلاثية برعاية هذه الدولة ، وسيكون اسم المرشح الشيعي لرئاسة الوزراء في السنوات الاربع المقبلة من بين الملفات التي تناقشها هذه الاجتماعات والتي ربما تنتهي بعقد اجتماع اقليمي دولي مثل ذلك الذي عقد في برلين لحل المعضلة الافغانية، ولكن هذه المرة تحت عنوان مكافحة الارهاب من خلال تسويات اقليمية .الجدير بالذكر ان وزير الخارجية السعودي ، سعود الفيصل، اعلن قبل يومين أنه وجه دعوة لنظيره الايراني لزيارة المملكة العربية السعودية ، لكن مساعد وزير الخارجية الايراني “أمير عبد اللهيان” اعلن ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لم يتسلم دعوة مكتوبة من السعودية حتى الآن بخصوص زيارتها . وقال عبد اللهيان خلال لقاء تلفزيوني ان الدعوة لم توجه بشكل رسمي و مكتوب ، الا ان الخارجية وضعت اللقاء بين الوزيرين في جدول برامجها .وردا على سؤال “الوركاء برس” عن نتائج زيارة السيد عمار الحكيم والدكتور الجلبي لمنزل المالكي ، قالت هذه المصادر ” ما حدث كان بترتيب ايراني لجس النبض السياسي ما بين قدرات الحكيم على تجاوز الماضي وامكانات المالكي بالعمل الجماعي مع خصوم الامس ، ويبدو ان الحكيم قد نجح في الاختبار الايراني وطرح نفسه كمرجعية سياسية وسطية ، فيما فشل فيه المالكي ، الذي رفض الشروط الخمسة التي طرحها الحكيم لتفعيل التحالف الوطني وعد ورقة دولة القانون عن حكومة الاغلبية السياسية المكونة من 36 نقطة هي الحل” ، مشيرة الى ان وفدا من برلماني التحالف الوطني يزور طهران لتحديد اوجه العلاقات الاقليمية في تحالفات تشكيل الحكومة المقبلة التي تتميز برغبة جميع الطيف السياسي العراقي بعدم فتح المجال واسعا امام حكومة تصريف اعمال والانتهاء سريعا من اجراءات تشكيلها برغبات ملحة اقليميا ودوليا .و قد اشارت قبل ايام الى هذه الشروط التي تبدأ في باعتبار التحالف الوطني مؤسسة سياسية وثانيها وصف هذا التحالف بانه اكبر من أي تحالف داخله لاسيما دولة القانون والثالث ان يخرج اسم رئيس الوزراء من باتفاق الجميع وليس من دولة القانون بما يعني إمكانية عدم تسمية المالكي لرئاسة الوزراء الا بالموافقة الجماعية لكل القوى المؤتلفة داخل التحالف الوطني ، والرابع ان لا يكون هذا التحالف مجرد حالة وقتية لتسمية رئيس الوزراء يركن بعدها على الرف كما سبق وان حدث في الدورة التشريعية الماضية ، والشرط الخامس والأخير ان يكون هذا التحالف مطبخ القرارات الحكومية وليس داعما لها فحسب داخل قبة البرلمان