رفعت ثلاث قوى سياسية آشورية، اليوم الأربعاء، مذكرة احتجاج رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ومحافظ نينوى عبد القادر الدخيل، عبر قائممقام قضاء تلكيف وكالة ياسر العساف، اعتراضاً على استمرار إجراءات توزيع الأراضي وما وصفته بـ”التجاوزات القانونية” في سهل نينوى.
وأكدت الحركة الديمقراطية الآشورية، وحزب اتحاد بيث نهرين الوطني، والحزب الوطني الآشوري رفضها المطلق لأي سياسات أو إجراءات قد تقود إلى تغيير ديموغرافي في سهل نينوى، معتبرة أن ما يجري يشكل تهديداً مباشراً لحقوق المكونات الأصيلة، وينذر بتداعيات خطيرة على السلم المجتمعي وسيادة القانون.
وشددت الأحزاب في مذكرتها على أن هدفها هو إيقاف جميع الإجراءات المخالفة فوراً، ودعت الحكومة إلى الالتزام الصارم بأحكام الدستور، ولا سيما المادة (23/ ثالثاً/ب) التي تحظر التملك لأغراض التغيير السكاني، بما يكفل حماية الحقوق الدستورية للمواطنين وصون الهوية التاريخية والديموغرافية لسهل نينوى.