في مشهد يعكس استمرار معارك التصريحات والاتهامات، أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم الأربعاء، مثوله أمام محكمة تحقيق الكرخ على خلفية ثماني دعاوى قضائية مرفوعة ضده، قال إن معظمها أقامها رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني بصفته الشخصية، إثر انتقادات كان قد وجهها له خلال فترة رئاسته للحكومة.
وأوضح سند، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، أن الدعاوى تتعلق بتصريحاته السابقة بشأن ملفات مالية وآليات الإنفاق ونفوذ المقربين من السوداني، مؤكداً أن الدعاوى أُقيمت بالصفة الشخصية لا الرسمية.
وفي محاولة لتقديم نفسه بصورة “الملاحق بسبب مواقفه”، كتب سند ساخراً: “السياسيون يُجلبون للمحاكم بتهم فساد.. أما أنا فأدخل المحكمة إما كمشتكٍ على فاسد، أو كمشكوٍ منه بسبب مشاجرة أو انتقاد سلطة.”
ويأتي هذا التصريح في وقت يرى فيه منتقدون أن إطلاق الشعارات الإعلامية لا يُغني عن الالتزام بالمسار القضائي، وأن حسم أي ادعاءات أو اتهامات يبقى من اختصاص القضاء وحده، بعيداً عن الخطابات الشعبوية أو محاولات كسب التعاطف عبر منصات التواصل الاجتماعي.