وقال الأعرجي إن البصرة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لا تزال تعاني من نقص في الخدمات والحقوق الأساسية، على الرغم من الموارد الهائلة التي ترفد بها خزينة الدولة، داعياً إلى معالجة هذا الخلل بما ينسجم مع مكانتها الاستراتيجية.
وأشار إلى أن كتلة الإعمار والتنمية كانت داعماً أساسياً للاستحقاق السياسي والإداري للمحافظة، وأسهمت في تمثيل أبنائها داخل التشكيلة الوزارية، ولاسيما في وزارة النفط، بما يعكس الثقل الوطني للبصرة ودورها المحوري في إدارة الملفات الاقتصادية الحيوية.
وأضاف أن مجلس محافظة البصرة يواجه جملة من التحديات في علاقته مع الحكومة الاتحادية، تتعلق بالحقوق والصلاحيات والملفات التنموية، مؤكداً أن الكتلة ستقف إلى جانب المجلس في جهوده الرامية إلى استعادة حقوق المحافظة وتعزيز دورها في صناعة القرار.
وشدد الأعرجي على أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات عملية تضمن للبصرة حصتها العادلة من المشاريع والخدمات والاستحقاقات المالية، بما يوازي حجم ما تقدمه للعراق من ثروات وإمكانات، ويسهم في تحقيق نهضة تنموية تليق بمكانتها.