كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تفاصيل الاجتماع الأخير لقادة الإطار التنسيقي، والذي شهد توافقاً على اعتماد مسار قانوني أكثر وضوحاً في ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد، عبر أوامر وبلاغات قضائية رسمية، بعيداً عن أي مظاهر للقوة العسكرية أو الأمنية، مع التشديد على ضمان شفافية التحقيقات الجارية ضمن حملة مكافحة الفساد.
وبحسب المصادر، فقد شدد المجتمعون على ضرورة استكمال التحقيقات وفق الأدلة والوقائع القانونية، مع تكثيف الجهود لاسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه، مؤكدين استمرار دعمهم الكامل للإجراءات الحكومية والقضائية في هذا الملف.
كما ناقش الاجتماع آليات إصدار “المذكرات الحمراء” الخاصة بالمطلوبين خارج البلاد، مع التأكيد على أن تصدر عبر وزارة العدل بما ينسجم مع متطلبات الاتفاقيات الدولية، لتسهيل التعاون مع الدول التي أبدت استعدادها لتسليم المطلوبين واستعادة الأموال المهربة.
وفي الملف السياسي، اتفقت القوى المشاركة على تأجيل حسم الوزارات المتبقية إلى ما بعد زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي المرتقبة إلى واشنطن، وسط قناعة بأن الزيارة قد تفتح الباب أمام تفاهمات سياسية واقتصادية مهمة، تشمل إطلاق جزء من الحوالات البنكية العراقية المحتجزة، وتعزيز التعاون الدولي في ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد واسترداد الأموال.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشات بشأن استكمال ملف حصر السلاح بيد الدولة، والمضي في خطوات إنهاء ملف الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها للدولة، ضمن رؤية تستهدف تعزيز سلطة القانون وترسيخ هيبة الدولة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار حملة مكافحة الفساد، التي تستعد لدخول مرحلة جديدة يُتوقع أن تشمل مسؤولين كباراً ووزراء ونواباً ومحافظين حاليين وسابقين، إلى جانب ملفات تتعلق بوزارات خدمية واستثمارات وأموال وعقارات داخل العراق وخارجه.