أعلنت كتلة “حقوق” النيابية تحفظها على الحسابات الختامية التي شرع مجلس النواب بقراءتها لأعوام مالية سابقة، مؤكدة وجود ملاحظات ومخالفات مالية وإدارية تستوجب المعالجة قبل المضي في إجراءات المصادقة.
وقال النائب سعود الساعدي إن الحسابات الختامية يفترض أن تُقدَّم من الحكومة بصيغة مشاريع قوانين بعد تدقيقها ومعالجة جميع الملاحظات، مشيراً إلى أن ما وصل إلى البرلمان كان قد أُرسل من قبل حكومة مصطفى الكاظمي عام 2021.
وأكد الساعدي أن الكتلة رفضت المضي بقراءة الحسابات الختامية خلال جلسة البرلمان، مطالبة الحكومة التنفيذية بمعالجة ملفات المخالفات والأمانات والسلف المالية وغيرها من القضايا العالقة قبل اعتمادها بشكل نهائي.
وأشار إلى أن الحسابات تتضمن ملاحظات وصفها بالكبيرة على الجانبين المالي والإداري، داعياً رئاسة مجلس النواب إلى إعادة النظر في إجراءات القراءة لحين استكمال المعالجات المطلوبة.
ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع بدء مجلس النواب إجراءات قراءة مشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنوات المالية 2013 و2014 و2015، وسط مطالبات نيابية بإنهاء تأخر إرسال الحسابات الختامية لباقي السنوات وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام.