كشفت مصادر سياسية عن نقاش حاد دار بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقاء جمعهما، تركز حول ملف السلاح خارج إطار الدولة ودور الفصائل المسلحة وطبيعة العلاقات الأمنية بين بغداد وطهران.
وبحسب المصادر، طرح الزيدي خلال اللقاء تساؤلات بشأن مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية، متسائلاً: “هل تقبلون أن يتدخل طرف خارجي في ملفكم الأمني أو العسكري؟ وهل تقبلون تأسيس جماعات مسلحة داخل بلدكم؟”، في إشارة إلى الجدل المتعلق بدعم بعض الفصائل المسلحة داخل العراق.
وأضافت المصادر أن الزيدي أكد أن العراق يمضي باتجاه تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، مشدداً على أن بناء الدولة لا يمكن أن يتحقق مع تعدد مراكز القرار الأمني.
ووفقاً للمعلومات المتداولة، رد عراقجي بأن مثل هذه الطروحات سيتم نقلها إلى القيادة الإيرانية، فيما نقلت المصادر أن الوزير الإيراني تجنب الدخول في تفاصيل الرد خلال اللقاء.
كما أشارت المصادر إلى أن الزيدي أبلغ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بأن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب اعتماد المؤسسات العراقية الرسمية في الملفات الأمنية.
ويأتي هذا النقاش في ظل مرحلة سياسية حساسة تشهدها بغداد، مع تصاعد الحديث عن إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، ومحاولات الحكومة رسم معادلة جديدة تقوم على سيادة القرار العراقي وتعزيز مؤسسات الدولة.