كشفت مصادر مطلعة عن طرح مبادرة داخل حركة العصائب تتعلق بملف عدد من الأشخاص المطلوبين للقضاء، في خطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين النفوذ السياسي والملفات القانونية.
وبحسب المصادر، فإن المقترح يتضمن إعادة الأموال التي يُشتبه بارتباطها بملفات فساد، مقابل معالجة أوضاع المطلوبين قضائياً، مع الحديث عن انسحاب تدريجي من المشهد السياسي والعام.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن المبادرة شملت أسماء منتمية أو محسوبة على الحركة، من بينهم النائبة زينب الموسوي، والسيد عون مسؤول اقتصادية مصفى بيجي، والنائب عدي عواد، وأبو أوس، وحجي ثابت، فيما تبقى هذه الأسماء والملفات بحاجة إلى ما يثبتها عبر الجهات القضائية المختصة.
ويرى مراقبون أن طرح مثل هذه التسويات، إن صحت، يعكس حجم الضغوط التي تواجهها القوى السياسية المرتبطة بملفات أمنية ومالية، في ظل تصاعد حملة مكافحة الفساد ومطالبة الشارع بأن تكون الكلمة الأخيرة للقضاء لا للتفاهمات السياسية.