أكدت الحكومة العراقية، الاثنين، أن بغداد تحظى باهتمام إقليمي ودولي متزايد لما يمكن أن تؤديه من دور في تهدئة أزمات المنطقة، مستندةً إلى علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، فيما شددت على أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يُدار بقرار سيادي عراقي مستقل بعيداً عن أي إملاءات خارجية.
وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن العراق يمتلك رصيداً من الثقة الإقليمية والدولية يؤهله للإسهام في دعم الحوار وتقريب وجهات النظر وخفض التوترات، مؤكداً أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي تأتي ضمن البرنامج الحكومي الهادف إلى توسيع الشراكات وتعزيز العلاقات مع دول الجوار والقوى الإقليمية والدولية.
وأوضح أن جولات المسؤولين العراقيين لا تقتصر على بحث الملفات الثنائية، بل تشمل أيضاً القضايا الإقليمية الساخنة والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي ملف السلاح، جدد العبودي التأكيد أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل شأناً سيادياً عراقياً خالصاً، يُدار وفق الدستور والقانون وبقرار وطني مستقل.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الاستعدادات لزيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى طهران نهاية الأسبوع الجاري، حيث تبحث بغداد، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم في مجالات التعاون المشترك، مبادرة عراقية تستهدف تخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة، عبر فتح قنوات للحوار بين الجانبين، مع طرح استضافة العاصمة بغداد اجتماعاً يمهد لانطلاق مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين الطرفين.