أثار ملف المنصات التعليمية الإلكترونية جدلاً واسعاً في العراق، بعدما كشف عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار عن خروج مبالغ ضخمة من أموال الأسر العراقية لصالح منصات تعليمية غير عراقية، مطالباً بإعادة تنظيم هذا القطاع ووضع حلول تمنع تسرب الأموال إلى الخارج.
وقال عبد الجبار إن بعض المنصات الإلكترونية الخاصة بطلبة السادس الإعدادي تحقق إيرادات سنوية تُقدّر بنحو 6 تريليونات دينار عراقي، مشيراً إلى أن مجموع ما خرج خلال خمس سنوات تجاوز 30 تريليون دينار، باستثناء إيرادات طلبة الثالث المتوسط.
وأوضح النائب أن وثائق رسمية قدمها إلى وزارة التربية كشفت وجود نحو 126 منصة تعليمية إلكترونية تأسست منذ عام 2020، تدار غالبيتها من خارج العراق، فيما تعد منصة “أبواب” من أبرز هذه المنصات.
وحذرت الوثائق من تأثير الحملات الإعلانية المكثفة لهذه المنصات على الطلبة وعوائلهم، مشيرة إلى أن بعض الأسر اضطرت إلى تحمل أعباء مالية كبيرة لتوفير الاشتراكات، فضلاً عن مخاوف تتعلق بخروج بيانات الطلبة الشخصية خارج البلاد دون رقابة واضحة.
واقترح عبد الجبار إنشاء منصة تعليمية حكومية رسمية برسوم رمزية، تكون إيراداتها داعمة لوزارة التربية وتُستثمر في تطوير البنية التعليمية، بما في ذلك بناء مدارس بديلة للمدارس الطينية والكرفانية.
كما تضمنت المقترحات وضع ضوابط على عمل المنصات الأجنبية، وإلزامها بفتح مكاتب داخل العراق والخضوع للمعايير العلمية والمالية، إلى جانب تنظيم عمل المعاهد الأهلية بما يخدم الطلبة والقطاع التعليمي المحلي.