بغداد: شبكة اخبار العراق- تعيش العملية السياسية في دوامة من الفراغ والتصريحات المتناقضة والتي تعكس الارتباك السائد بين اطراف المشهد السياسي الحالي. فقد كرر اطراف مسألة سحب الثقة من المالكي والانسحاب من حكومته بينما رد المالكي بضرورة حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.
الاكراد ينتقدون حكومة المالكي..
فقد ا نتقد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد، رد رئيس الوزراء نوري المالكي على وزراء العراقية بعد انسحابهم، وتعين وكلاء عنهم، ووصفه بأنه أمر غير دستوري وقاسي جدا. وقال محمد في تصريح صحفي: هناك تذمر عام في البلاد خاصة لدى الكتل السياسية الكبيرة التي شاركت بتشكيل الحكومة، بسبب التهميش والإقصاء والإهمال وغياب الإرادة السياسية لحل المشاكل العالقة من قبل الحكومة. وتابع: أن ما تقوم به الحكومة ليس أخطاء غير مقصودة وإنما نهج يوجب على الكتل إيجاد مخرج من هذا المأزق الذي يهدد البلد. وأضاف: أن كتلة الأحرار تدرس موضوع انسحاب من الحكومة وزراءها وإذا قامت بتطبيق هذا الأمر فإن بيانات التحالف الكردستاني، لة نفس الموقف وفي هذه الحالة ستسقط الحكومة لأن استقالة الوزراء سيجعل نصف الحكومة مستقيلة
وزير الخارجية التركي يهاجم المالكي..
و هاجم وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو رئيس الوزراء نوري المالكي علي خلفيه تصريحات الأخير على تركيا خلال الأشهر الماضية وانتقاده لأنقرة واتهامه إياها بالتدخل في الشأن العراقي الداخلي. وقال اوغلو في تصريحات صحفية على هامش زيارته العاصمة المصرية القاهرة، لحضور اجتماع لجنة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ان “رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ليس بمستوى يستطيع فيه أن يقدر تأثير تركيا، وإسهامها بتحقيق السلام في المنطقة “. وأضاف ان” الأحرى بالمالكي، أن يلتفت أولا إلى المشاكل الداخلية في العراق، الذي لم يقطع أي شوط في مجال تحقيق المصالحة الوطنية، والتنمية الاقتصادية، خلال حكمه ل 7 أعوام، في دولة تعد من أغنى بلدان العالم بالثروات الطبيعية “. وتابع اوغلو ان” المالكي استعان، ولغاية العام الأخير، بتركيا، في أحلك الظروف، إذ طلب مساعدة أنقرة، عندما انتشرت العمليات الإرهابية في العراق “، مؤكدا أن” أنقرة ساندته باستمرار وساهمت في تخفيف التوتر عندما بات على عتبة الحرب مع سوريا “. ونوه إلى أن” المالكي كان يعتبر تركيا في ذلك الوقت سفيرا للسلام، ولاعبا هاما في حل المشاكل “، مشيرا إلى أن” تصريحاته ضد تركيا في الأشهر الأخيرة تعد دليلا على مدى التناقض الموجود لديه “. وبين وزير الخارجية التركي أنه “لا يمكن لأي أحد أن يلحق الضرر بروابط تركيا مع الشعب العراقي، بغض النظر عن تصريحات المالكي”، مؤكدا ان “تركيا لا تميز بين مكونات الشعب العراقي الجار، وتتقاسم معه ألامه وأفراحه”، معربا عن أمله في أن “يطلق المالكي تصريحات متعقلة، بعد اليوم، ناصحا إياه بإدراك قيمة صداقة تركيا “وتشهد العلاقات العراقية – التركية توترا ملحوظا منذ أشهر عدة، وتبادلا للاتهامات بين مسؤولي حكومتي بغداد وانقرة حول عدة ملفا ت.
التحالف الكردستاني يدعوا لتنفيذ الاتفاقيات..
و عد التحالف الكردستاني، الالتزام بالاتفاقات السياسية أفضل السبل لإعادة العلاقات بين الكرد وائتلاف دولة القانون ك “فرصة أخيرة”. وفي الوقت الذي شدد فيه التحالف، على عدم “اختزال” التحالف الوطني بشخصية رئيس الحكومة نوري المالكي، أشار إلى ان كتلته ترتبط “تاريخيا واجتماعيا وسياسيا بمكونات الوطني “. ويقول فرهاد الاتروشي، النائب عن التحالف الكردستاني، إنه” ليس لنا اية مشكلة مع أي طرف من حيث المبدأ “، مؤكدا أن” هذا البلد لا يمكن إدارته إلا بالتقارب والشراكة والتحالفات السياسية، وهذا أمر مفروغ منه “. ويضيف الاتروشي، أن “تحالفنا مع التحالف الوطني هو تحالف تاريخي اجتماعي، أكثر مما هو تحالف سياسي”. ويستدرك “في الفترة الأخيرة، فإن بعض الأطراف السياسية، وبالذات كتلة دولة القانون وعلى رأسهم رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي تحدث بأسلوب لا يليق به كرئيس لمجلس الوزراء، ومن تبعه في ذلك من شخصيات ونواب آخرين ضمن دولة القانون “. وكان النائب عبدالحسين عبطان المقرب من زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، قد أعلن عن أن الأيام المقبلة ستشهد تطورا في العلاقة بين التحالفين الوطني والكردستاني لحلحلة الخلافات والقضايا العالقة بين الطرفين، كاشفا عن اتفاق بين زعيم المجلس الأعلى الحكيم ونوري المالكي على ضرورة تحسين العلاقة بين التحالف الوطني والكردستاني. ويشير الاتروشي إلى أن “بعض أطراف دولة القانون هم من بدؤوا وبادروا بضرب هذه الشراكة وهذا التحالف”. ويؤكد “نحن لسنا معنيين، لأننا لم نبدأ بأي شيء، فضلا عن أن رئيس مجلس الوزراء لم يلتزم بالاتفاقات السياسية، ولم يلتزم بالقوانين التي نقرها، سواء قانون الموازنة، أو أمور أخرى “. ويورد الاتروشي شروط التحالف الكردستاني لإعادة المياه إلى مجاريها مع كتلة دولة القانون، بقوله” شروطنا ستكون كالتالي، الالتزام بالاتفاقات السياسية، الالتزام بالدستور روحا ونصا وشكلا وليس فقط كما يريد المالكي أن يفسره “. ويضيف أن” هناك أمورا أخرى تتعلق بالعملية السياسية برمتها، بما فيها عدم التدخل في القضاء والتوازن في المؤسسات الأمنية “. ويشدد الاتروشي على أن” من سابع المستحيلات الحديث عن الجلوس والحوار مع السيد المالكي بهذه الطريقة ويبقى على سلوكه الحالي، لأنه لا نستطيع أن نتعامل مع من جربناه أكثر من مرة “، منوها إلى أن” هذه هي الفرصة الأخيرة كانت للسيد المالكي، والتحالف الوطني لا يجوز أن يتم اختزاله بشخصية المالكي، لا سياسيا ولا اجتماعيا “.
توقع باستمرار الخلافات بين الاكراد والمالكي..
و توقع النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شريف سليمان، أن تستمر الخلافات إلى الانتخابات المقبلة لعدم قدرة القادة السياسيين على تجاوز الأزمة، معربا عن تخوفه من عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها. وقال سليمان في تصريح صحفي “أن كل طرف متمسك برأيه وبمطالبه وذلك لا زالت الأجواء غير شفافة”. وأضاف “أن المشاحنات بين الفرقاء السياسيين عقدت الأزمة السياسية وأصبح القادة السياسيين غير قادرين على حل المشاكل، مشيرا إلى أن الخلافات ستستمر إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب انعدام الثقة”. وأعرب النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية عن تخوفه من تأثير الخلافات على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد.
توقع استمرار الازمة السياسية..
وكانت النائب عن ائتلاف العراقية نورة سالم، حملت قادة الكتل السياسية مسؤولية الخلافات لعدم قدرتها على حلها منذ تشكيل الحكومة وجميع اجتماعاتهم مجرد جلسات مجاملات إضافة إلى وجود خلل في الدستور والذي لا نستطيع تصحيحه لأنه سيخلق أزمة جديدة، قائلة “أن الأزمات السياسية ستستمر بسبب ترحيلها منذ تشكيل الحكومة ووجود خلل في الدستور محملة القادة السياسيين مسؤولية تلك الخلافات “.
القانون تصف مواقف العراقية بالافلاس السياسي..
و أكد ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، ان ظهور قادة القائمة العراقية في التظاهرات وترحيبهم بشعارات تقسيم العراق التي عرضت على وسائل الإعلام دليل على إفلاس سياسي واضح. وقال عضو الائتلاف صادق اللبان في تصريح صحفي ان “اعتلاء قادة القائمة العراقية لمنصة التظاهرات والترحيب بالشعارات الداعية لتقسيم العراق إلى أقاليم دعا بإقامتها قادة العراقية أنفسهم في مناسبات عدة إنما يدل على انكشاف اللعبة وانتهاء الدرس”. وتابع اللبان ان “هنالك نوايا صادقة لدى شريحة كبيرة من أبناء العراق من المتظاهرين لا يريدون الحصول علي حقوقهم الأ المشروعة والتي يمكن حلها وفق مقتضيات الدستور بعيدا عن التصعيد وتأجيج الخطابات مدفوعه الثمن لن تجدي نفعا والتي استخدمت لترميم أوضاع الشخصيات السياسية والتي تتخذ اشكال مقاولات ذات صبغة إرهابية
علاوي يصف الازمة بالخطيرة..
و اكد زعيم القائمة اياد علاوي ان العراقيه الازمة الحالية خطيرة للغاية وانها قامت على خلفية كثير من تراكمات المراحل السابقة متهما النظام الحاكم بتنمية الطائفية السياسية التي ستدمر العراق “على حد قوله. وقال علاوي خلال لقاء تلفزيوني اننا “حذرنا ومنذ زمن بعيد من اعادة وتفعيل الطائفية السياسية الى العراق كونها عملت على تدمير العملية السياسية الى جانب تحذيرنا من السماح بتدخل الدول الاجنبية والمجاورة في شؤون العراق الداخلية وهذا ماحصل فعلا”. وتابع ان “تشكيل القائمة العراقية كان خيارا صائبا كونها احتوت ممثلين عن مختلف فئات الشعب العراقي وكانت تمثل فرصة جيدة لتكوين حكومة وطنية متوازنة الا انها اتهمت وطوردت ولم يراد لها النجاح ما تسبب بخيبة امل كبيرة وكم هائل من الفشل طرأ على مجمل الفعاليات السياسية والعمل الحكومي” . واردف ان “الحكومة المتبنية للخطاب الطائفي السياسي اسهمت في تنمية وتغذية تنظيم القاعدة الذي اصبح خبرا يوميا واستشرى في مفاصل حياة العراقيين وافسدها، ما الحق ضررا بالغا بحياة العراقيين وامنهم”. و كشف مصدر سياسي المنتدى محافظات عدد اليوم الثلاثاء ان الأزمة الأخيرة التي تمر بالعراق وخروج الناس بتظاهرات ضد شخص رئيس الوزراء المطالبة بإقالته من المنصب لعدم تحقيق التكافئ بين أبناء الشعب العراقي كانت من الممكن ان تقيل المالكي من الحكومة ولكن بسبب تغير الإحداث ودعم رئيس المجلس الأعلى للحكومة العراقية بشكل عام وعدم موافقته بالذهاب إلى حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة جديدة إضافة إلى وجود قيادات داخل الكتلة العراقية تعمل لصالح المالكي سرا كل هذه المؤشرات تؤكد بان جميع المحاولات التي تسعى لإقالة المالكي باتت فاشلة. وان حكومة المالكي باقية لنهاية الفترة الدستورية في 2014 إضافة إلى نجاح الحكومة في إحداث تيارين في المنطقة الغربية تيار مع تحويل التظاهرات إلى ساحة لربيع سياسي لأسباب تتصل بمشروع إسقاط النظام وألا خر يتطلع إلى فض الاشتباك مع الحكومة العراقية من خلال إطلاق سراح السجناء وتعديل المادة 4 إرهاب وتعديل قانون العدالة والمساءلة وهذا ما يسعى إليه تيار صالح المطلك وآخرون.