لا بناء لدولة المؤسسات الزعامات ، الرئاسات ، القيادات هو الهدف ؟!

بقلم:زهير الفتلاوي

تعد دولة المؤسسات ركيزة اساسية لبناء الدولة والسير بهذه التوجهات اسوة بكثير من دول العالم التي عملت على تلك المبادي والقوانين ونظمت في الدساتير. فصل في السلطات القضائية ، والتشريعية ، والتنفيذية لاوجود لسلطة فوق سلطة الدولة والقانون ، ولا جماعات مسلحة او فصائل تحمل السلاح بدون علم الحكومة ، لا يسمح للقبائل والعشائر ان تهدد امن وسلامة المواطن بحجة “الكوامه ” والنهوة “ومطلوب عشائريا ممارسات قبلية كانت تمارس منذ مئات السنين تمارس اليوم من دون رادع ولا محاسبة والعشيرة القوية تهدد العشيرة الضعيفة والمواطن الضحية . وبمعني آخر؛ الدستور هو الوثيقة التي تنص على القواعد العامة والمبادئ الأساسية التي تحدد شكل النظام السياسي، وتحدد الحقوق والحريات العامة للمواطن، وتتعرض الى واجبات رئيس الدولة وتكوين السلطات الثلاث، فأنها أيضا ترسم وتحدد العلاقات بين الدولة والمجتمع وبين مؤسسات الدولة(1)، وهو قمة النظام القانوني في أي دولة ولا يتصور وجود قاعدة قانونية تسمو على الدستور وإنما العكس، بمعنى سمو الدستور على كل القواعد القانونية الأخرى.والدستور يختص بتنظيم الدولة باعتبارها المؤسسة الام لكل مؤسسات الدولة من حيث كيفية تكوينها واختصاصاتها وكيفية مباشرتها لهذه الاختصاصات وحدود وضوابط هذه الاختصاصات، كذلك علاقة السلطات داخل الدولة مع بعضها البعض، وعلاقتها بالمواطنين، إضافة إلى عنايته بحقوق المواطنين في مواجهة السلطات العامة وكيفية حماية هذه الحقوق وفق الدستور. معارك دامية بين العشائر في بغداد والبصرة وميسان وانتهاك لكرامة المرأة العراقية في الفرات الاوسط على الرغم من علم وداريه الحكومة العراقية متمثلا بقيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وهي تقف متفرجة وتقع الضحايا وعشرات الجرحى لا تحرك ساكن ولا حلول تلوح في الافق ولا حتى بيان من الوزارة لوسائل الاعلام الحل عندهم هو التزام الصمت وهو سيد الاخلاق لديهم . مشاكل بناء دولة المؤسسات ينبغي عليها ضرب حيتان الفساد الكبيرة ويا مكثرهم وهم معرفون للقاص والداني ويستلمون عدة مناصب سفراء محافظين ووزراء وغير ذلك ، سعدون الدليمي مسؤول عقد (دار الأوبرا) مليارات اهدرت دون محاسبة والنزاهة تحاسب موظف صغير استرجعت منه مبلغ خياطة ازياء استعملت في مشروع بغداد عاصمة الثقافة!. قيادات سياسية تتحدث عن بناء دولة المؤسسات وهي تصر على ترشيح متحزبين لشغل مناصب في مؤسسات الدولة بدون خبرة وكفاءة ولا مهنية ولا تدرج . تبقى الاحزاب تبحث عن المصالح الشخصية والحزبية وهناك انشقاقات ومشاكل بين القادة بسبب التسلط وعدم وجود الديمقراطية داخل تلك الاحزاب واغلبها اما انشقت او خرجت وشكلت احزاب جديدة . في بقية الوزارات يتم نقل واخراج الموظفين حين يأتي الوزير الجديد بدون البحث والتقصي والتدقيق بحجة انهم من اتباع وازلام الوزير السابق ويأتي بموظفين ليس لديهم اي خبرة ولا كفاءة ولكنهم من اتباع الوزير الحالي وينتمون الى الكتلة او الحزب الذي رشح الوزير وحتى المدير العام يجري نفس التغيرات . نتمنى ان نرى دولة المؤسسات وسلطة القانون وضرب مافيا الفساد لبناء وطن قوي ينتعش فيه الاعمار والبناء والتقدم والازدهار.