قانون اللجنة الاولمبية بحاجة الى نظام داخلي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس لجنة القرار 140 الصادر عن مجلس الوزراء، ومدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في وزارة الشباب والرياضة اكرم نعيم عطوان، ان قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بحاجة الى نظام داخلي على وفق القانون وينشر في الجريدة الرسمية.وقال عطوان خلال الاجتماع المشترك الذي تم عقده في أحد فندق بابل ببغداد، مع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، بحسب بيان ، إن “المكتب التنفيذي غير شرعي بحسب قرارات القضاء العراقي وهو سبب تشكيل لجنة قرار ١٤٠، مشيرا ان باب اللجنة مفتوح امام الجميع، ولأول مرة نشهد تعاونا كبيرا بين المؤسسات الرياضية منذ ١٦ عاماً”.وبين ان “عمل اللجنة ليس سهلا كما يتصور البعض، بل يشهد معرقلات عدة يعرفها الجميع، كونه يرتبط بجهات اخرى، كما انه يخضع لقانون الصرف الخاص بالموازنة العامة للدولة على وفق بنود القرار رقم 140، ولا ننكر حدوث بعض الثغرات هنا او هناك كونها التجربة الاولى للوزارة في ادارة الملف المالي للجنة الأولمبية”.وتابع اننا “نحتاج في الوقت نفسه إلى ضابطة ادارية وقانونية، إذ سيتم منح ٦٠٪ من ميزانيات الاتحادات في الحسابات المصرفية لعام ٢٠٢٠ بحسب القانون مع مراقبة الصرف المالي، فيما تم منح الاتحادات الرياضية المبالغ المالية غير المدفوعة للأشهر الأربعة الاولى من عام ٢٠١٩، ولا يوجد لدى اَي شخصية في الوزارة الطموح لنيل منصب سواء في الاولمبية ام الاتحادات المركزية”.واشار إلى “لائحة مبالغ الإيفادات الخارجية، كونها ليست وليدة لجنة القرار ومعمول بها منذ ١٦ عاماً”.