نائب كردي:الإقليم سيلتزم بشكل كامل ببنود قانون الموازنة

نائب كردي:الإقليم سيلتزم بشكل كامل ببنود قانون الموازنة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم (01 نيسان 2021)، أن الإقليم سيلتزم بشكل كامل ببنود قانون الموازنة التي تم التصويت عليها يوم أمس الأربعاء.وقال كريم في حديث صحفي، إن “حكومة الإقليم ستلتزم بكل ما جاء في بنود الموازنة، وستقوم بتسليم النفط وعائدات المنافذ بحسب ما ورد في المادة 11 من القانون”.وأضاف، أن “الإجراءات الفنية سيُتفاهم عليها بين الحكومتين، وسيُنفذ الاتفاق حال المصادقة على الموازنة من قبل رئيس الجمهورية ونشرها بالجريدة الرسمية، وبذلك سيُباشر بتنفيذ جميع البنود بما في ذلك تسليم النفط والإجراءات الأخرى”.ويوم أمس الأربعاء، صوّت مجلس النواب على مجمل فقرات قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، بعد نقاشات وخلافات سياسية أدت إلى تأخير إقرارها في البرلمان قرابة الأربعة أشهر.واليوم الخميس، علق رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، على اقرار موازنة 2021 الاتحادية، مشيراً إلى انه يأمل من الجميع ’’الالتزام ببنودها’’.وقال بارزاني، في بيان ، انه “وبمناسبة المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية العراقية، أهنئ شعب العراق وأشد على أيدي رئاسة وجميع كتل مجلس النواب”.وتابع إن “جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتخفيف الخلافات وتحقيق الاتفاق هي محل تقدير وشكر، ولغرض حل المشاكل وتحقيق الاستقرار والعمران ومستقبل أفضل يحتاج العراق إلى التعاون المشترك والعمل المشترك وعلينا جميعاً أن ندعم هذا الاتجاه”.وأضاف: “أشيد بصورة خاصة على يد قوباد طالباني رئيس وفد الحكومة المفاوض الذي خاض مع أعضاء وفد إقليم كردستان بنفس طويل وبنجاح محادثات صعبة، كما أشد على أيدي الكتل الكردستانية التي تعاونت وتعاضدت فيما بينها ومع وفد الحكومة على تثبيت حصة إقليم كردستان في الموازنة العراقية”.وتابع: “نأمل أن تلتزم الأطراف كافة بهذا القانون”، مشيرا بالقول “يمكن أن تصبح المصادقة على الموازنة بداية جيدة وحافزاً على حل بقية مشاكل إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”.وأكمل بارزاني قائلاً: “سيؤدي تنفيذ القانون إلى تعزيز العملية السياسية والتعايش وترسيخ حق المواطنة للجميع، وسيفتح الباب على حوار مثمر لكل الأطراف لنعمل جميعنا معاً من أجل استقرار وإعمار وتقدم البلد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *