نصوص من موازنة اللصوص

بقلم:اياد السماوي

حاولت جاهدا أن أجد توصيفا يليق بمقام موازنة العراق العامة لسنة 2021 , فلم أعثر على توصيف أكثر دقّة وأرفع منزلة من توصيف ( موازنة اللصوص ) .. فهذه الموازنة قد كشفت عوراتنا نحن غمّان شيعة السلطة , وكشفت الفارق الشاسع في الأداء والحرفنة بين لصوص الكرد والسنّة من جهة , وبين لصوص غمّاننا التافهون البلداء من جهة أخرى .. ففي الوقت الذي كان فيه اللص الكردي يضغط بقوّة من أجل انتزاع ما يمكن انتزاعه من أموال نفط البقرة الحلوب ( البصرة ) , كان في الطرف الثاني لصّ محترف آخر يعمل بدهاء وصمت , لسرقة ونهب ما يمكن نهبه من أموال البقرة الحلوب أيضا , حيث استطاع هذا اللص المعروف للجميع بقدراته الخلّاقة في سرقة ونهب أموال الغمّان , أن يزرع نصوص في الموازنة لنهب أموالهم من دون يشعر به أحد من غمّان شيعة السلطة البلداء , بل والأنكى من ذلك يسرع الغمّان لتقبيله بعد الانتهاء من إقرار الموازنة .. في هذا المقال سأقدّم للرأي العام نموذجا لأحد هذه النصوص التي زرعها ( حمادة ) الحلبوسي في موازنة الغمّان .. إليكم هذا النص الذي جاء في المادة ( ثانيا / أولا / 4 / د / 2 ) .. ( يخوّل المحافظين ورئيس صندوق إعادة إعمار المدن المحرّرة والمتضرّرة من العمليات الإرهابية , صلاحية التعاقد المباشر لغاية 5 مليار دينار للمشروع الواحد استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 ) .. بالقلم العريض هذا النص العجيب الذي مرّ على الغمّان مرور الكرام من دون أن يشعر به أحد , يعنى يلا شباب تفّضلوا بنهب أموال البقرة الحلوب , فلا خبر جاء من الموازنة ولا وحي نزل ..

حمادة الحلبوسي .. من خلال هذا النص سيضمن لنفسه حصة الأسد من هذه التعاقدات التي لن تكون خاضعة لتعليمات العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 , بمعنى أن العقد الذي بقيمة مليار دينار سيكون بقيمة 5 مليار دينار وبالقانون إن كان هذا العقد المبرم غير وهمي , وعلى عينك يا تاجر .. بطبيع الحال هو يعتمد على رئيس صندوق إعمار المناطق المحرّرة وزير التجارة السابق النزيه جدا للكشر محمد العاني الذي عيّنه المبخوت أخو عماد رئيسا للصندوق وعلى محافظي الأنبار والموصل في سلب ونهب أقصى ما يمكن نهبه من أموال نفط بقرة الغمّان الحلوب .. نموذج آخر من نصوص موازنة اللصوص , ولكنّ هذا النص الذي جاء في المادة 14 / رابعا من قانون الموازنة العامة لسنة 2021 , قد صمّم هذه المرّة حسب رغبة نائب رئيس اللجنة المالية وحوت طباعة كتب وزارة التربية وصاحب عقد التأمين المبرم مع شركة ( أرض الوطن ) الذي بسببه حكم على الوزيرة سهى العلي بالسجن لمدّة سنة , مثنى السامرائي .. النص يقضي بإلغاء قرار لجنة الشؤون الاقتصادية رقم 790 في 5 / 8 / 2017 .. القرار الملغى من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية كان قد ألغى احتكار إحالة عقود المستلزمات التربوية إلى الشركة العامة لإنتاج المستلزمات التربوية مع الشريك ( شركة مثنى السامرائي ) ..

ها غمّان شفتوا اللصوص شلون يشتغلون .. كلمتين بس زركهن مثنى السامرائي بآخر المادة 14 / رابعا ولا من شاف ولا من درى , لكن هاي الكلمتين بلوة من بلاوي الفساد في هذه الموازنة .. هسه عندي حق أقول عنكم غمّان لو لا ؟ .. نسخة منه إلى كلّ أغم احتفل بإقرار هذه الموازنة ..