رشيد يدعو وزيري الداخلية والعدل إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، وزارتي العدل والداخلية الى حسم قضايا الموقوفين والنزلاء، إلى جانب الارتقاء بالخدمات المُقدمة إلى المواطنين في الدوائر العدلية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم، في قصر بغداد، كلا من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ووزير العدل خالد شواني”، مبيناً أن “رئيس الجمهورية اشار خلال اللقاء، إلى ضرورة تنشيط التنسيق المشترك بين الوزارتين وبما يساعد على أن تأخذ الحالتان الأمنية والقانونية مسارهما كمسؤولية جماعية ومشتركة”.وأكد الرئيس رشيد بحسب البيان على “أهمية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، وتعزيز الجهود المبذولة لحسم قضايا الموقوفين والنزلاء، إلى جانب الارتقاء بالخدمات المُقدمة إلى المواطنين في الدوائر العدلية وتيسير انجاز المعاملات اليومية، والمساهمة في مكافحة الفساد الإداري والمالي”، مشدداً على “أهمية دور وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية باعتبارها العصب الأساس في استتباب الأمن والاستقرار، وتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين”.وأوضح رئيس الجمهورية “ضرورة أن تبذل الوزارة جهوداً استثنائية لحفظ الأمن وسد الثغرات التي يمكن أن تستغلها الجماعات الإرهابية، والسهر على راحة المواطنين”، لافتا الى أن “وزارة العدل هي وزارة مهمة، ومن الضروري أن تأخذ على عاتقها تفعيل القوانين النافذة ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار توفير الخدمات للموقوفين والمحكومين والارتقاء بآليات التعامل معهم بما ينسجم والمعايير الدولية ويكفل حفظ كرامتهم”، مشيراً إلى “وجوب تصنيف أماكن الاعتقال بما يضمن عدم اختلاط مرتكبي الجرائم الخطأ والبسيطة مع المحكوم عليهم بجرائم خطيرة”.من جهته، أوضح وزير الداخلية “اتخاذ الوزارة إجراءات مشددة ومعاقبة من يثبت تجاوزه على القوانين والأنظمة النافذة أو من تثبت إساءته للموقوفين والسجناء أو تعذيبهم أو انتهاك حقوقهم”، مشيراً إلى أن “الوزارة ماضية في تهيئة أماكن تتضمن برامج علاجية للمحكومين عن جرائم تعاطي المخدرات”.بدوره، أكد وزير العدل أن “الوزارة اتخذت اجراءات جديدة لضمان أماكن إيداع تتلاءم والمعايير الدولية”، مبيناً أن “المرحلة القادمة ستشهد تغييراً ملحوظاً في كل ما يتعلق بإطعام السجناء وتجهيزهم، إضافة إلى اتخاذ صيغ تساعد في تخفيف الاكتظاظ في أماكن الاعتقال وتيسير إجراءات زيارات ذويهم”، مشيراً إلى أن “الوزارة شرعت بوضع آليات وتقنيات حديثة لمراقبة المواد المحظورة في أماكن السجون والمعتقلات”.وتابع البيان أن “الوزيرين عبرا عن شكرهما وتقديرهما لرئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال واهتمام فخامته بملف الموقوفين والسجناء، كما تحدثا عن آليات عمل الوزارتين وما تواجهانه من صعوبات، بالإضافة إلى الاهتمام بالخطط الموضوعة لتعزيز الأداء”.