خبير قانوني:بإمكان المحكمة الاتحادية معاقبة من أساء إليها

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي ،السبت،، ان “قرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على إلغاء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن إرسال حصص إقليم كردستان ليس لديه أي دخل بالمفاوضات بين بغداد واربيل باعتبار لدى القضاء قانون يطبقه”، مبينا  في حديث صحفي،أن “إقليم كردستان عندما يوفي بكل وعوده فسوف تكون هناك اموالاً ترسل لهم، وبالتالي فأن على أي حكومة ومهما الجهة التي كانت تابعة لها الامتثال الى القضاء وتنفيذ قراراته”. من جهة أخرى، أوضح الخبير القانوني علي التميمي  ان “الهجمة التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية من قبل الإقليم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 7 سنوات لكل من يسيء او يتهجم على المحاكم او المجالس والحكومات وفق المادة 226 وبإمكان المحكمة معاقبة من اساء اليها”، لافتا الى ان “الموازنة العامة لعام 2021 قد نصت في مادتها رقم 11 على وجوب تسديد الإقليم ماقيمته 250 الف برميل من النفط يوميا الى الحكومة الاتحادية عن طريق شركة سومو ليتم بعدها صرف حصة الإقليم من الموازنة”.