في ظل الحكومة الإطارية..شركة حكومية “تحتال” على حكومتها

في ظل الحكومة الإطارية..شركة حكومية “تحتال” على حكومتها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تتهم شركة المعارض العراقية التابعة لوزارة التجارة بممارسة عملية “احتيال” على اللجان الحكومية التي تزور مصنع السكر السائل في محافظة كربلاء للاطلاع على واقعه، حيث تقوم بادخال اللجان الى مخازن المصنع واخفاء المكائن الذي يحتويه، للخروج بتقارير تفيد بعدم فائدة المصنع، لتتمكن الشركة من تفتيته واستغلال ارضه وتوزيعها كقطع سكنية لموظفيها من محافظة بغداد واسكانهم في كربلاء او الاستفادة منها وبيعها.النائب عن محافظة كربلاء، زهير شهيد الفتلاوي، قال اليوم في حديث صحفي، إن شركة المعارض العراقية، تحاول تغيير الحقائق بشأن مصنع السكر السائل الذي تملكه في كربلاء بهدف منحه لموظفيها كأراضٍ سكنية، بالرغم من إمكانية إعادة تأهيله أو تحويله إلى معرض دولي”. واضاف الفتلاوي، إن “هناك محاولات من قبل شركة المعارض العراقية، لإلغاء مصنع معمل تعليب السكر السائل في قضاء الهندية (20 كم شرقي مركز مدينة كربلاء)، وتفتيت أرضه وتحويلها إلى سكنية ومنحها لموظفيها من محافظة بغداد”.وبين أن “ذلك المصنع تعود ملكية مكائنه للقطاع الخاص منذ سنوات ما قبل 2003، وتمتلك أرضه وزارة الصناعة ومساحته تبلغ (30) دونماً”، مشيرا الى انه “في عام 2011 تحولت ملكية الأرض لوزارة التجارة وخصصت (25) دونما منها لشركة المعارض العراقية و(5) دوانم للشركة العامة لمخازن التمور، دون معرفة آلية ذلك التحويل وأسبابه”. وتابع الفتلاوي، أن “شركة المعارض العراقية، تعمل على تمويه اللجان التي تزور المصنع، وإدخالها لمخازنه فقط دون قاعات المكائن، لإعداد تقارير للوزارة بأنه لا يحتوي على شيء وغير صالح للعمل”، مشيراً إلى أن “المصنع كانت فيه خطوط لإنتاج دبس التمر وسكر الكلوكوز والخل ومعجون الطماطم، وتوقف عن العمل قبل عام 2003، لكن ما زال يحتوي على مكائن كبيرة ومولدات ومحولات كهرباء ضخمة”.وكشف الفتلاوي، عن “توجيه كتاب إلى مكتب رئيس الوزراء تضّمن كل تفاصيل الملف، وطلبنا يإيقاف عملية إلغاء المصنع وتحويل جنسها الصناعي”، مؤكداَ أنه “من الممكن إعادة تأهيل المصنع وإدخاله للخدمة، أو تحويله إلى صديق للبيئة، أو إنشاء معرض عليه على غرار معرض بغداد الدولي ويتم الإستفادة منه، لا أن تحول أرضه إلى سكنية وهذا هدر لموارد الدولة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *