كشف تاجر ومستورد للذهب في العراق، يوم الثلاثاء، عن قيام الإمارات العربية المتحدة بتعليق تصدير شحنة ذهب تزن نحو 500 كيلوغرام إلى العراق، رغم استكمال جميع الإجراءات المالية والجمركية الخاصة بها.
وأوضح التاجر أن شحنات الذهب تأثرت في وقت سابق بتوقف الرحلات الجوية بين البلدين خلال شهري شباط وآذار، على خلفية التوترات الإقليمية، ما أدى إلى تأخير عمليات النقل. وأضاف أنه مع استئناف الرحلات، حاول التجار إعادة شحن الذهب عبر الطيران، إلا أن إلغاء بعض الرحلات دفعهم إلى اللجوء لمسارات بديلة عبر الأردن.
وبيّن أن جزءًا من الشحنة وصل بالفعل إلى العراق، في حين امتنعت الجهات المختصة في الإمارات عن تصدير الجزء الآخر، رغم اكتمال الوثائق الرسمية ودفع الرسوم كافة، مشيرًا إلى أن التجار تسلموا مستندات تثبت أوزان الذهب مع تعهد بإعادة الشحنة لاحقًا.
واعتبر التاجر أن أسباب المنع تتجاوز الجوانب التجارية، مرجحًا ارتباطها بظروف سياسية واقتصادية، في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع الطلب على الذهب، خصوصًا من قبل البنوك الكبرى التي تسعى لتعزيز احتياطياتها.
وأشار إلى أن التجار العراقيين كانوا قد سددوا مسبقًا قيمة الذهب، سواء بالدولار أو عبر نظام “ذهب الكسر”، ما يعني أن الخسارة تقع على عاتقهم نتيجة تأخر التسليم، بينما يكون التاجر المصدّر قد أنهى التزاماته بعد استلام المدفوعات.
وفي سياق متصل، كانت الحكومة العراقية قد قررت في 6 نيسان الجاري اعتماد منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن كممر مؤقت لدخول الذهب، وذلك لحين استقرار حركة الطيران في المنطقة.
وجاء القرار ضمن اجتماع للمجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة فؤاد حسين، حيث شدد المجلس على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة.
من جهة أخرى، تظهر بيانات البنك المركزي العراقي أن احتياطيات البلاد من الذهب تجاوزت 160 طنًا مع بداية عام 2026، ما يعكس أهمية المعدن الأصفر كأداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي.
كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن العراق يحتل المرتبة الثالثة عربيًا في حجم احتياطيات الذهب، بنحو 174.6 طنًا، ما يمثل قرابة ربع احتياطياته من العملة الأجنبية، في ظل توجه عالمي متزايد نحو تعزيز المخزون الذهبي لمواجهة التقلبات الاقتصادية.