تشهد قوى الإطار التنسيقي تصاعداً حاداً في الخلافات بشأن المقترح الأميركي المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وحل أو دمج هيئة الحشد الشعبي ضمن المؤسسات الرسمية، وسط انقسام واضح بين القوى السياسية والفصائل المسلحة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن بعض الفصائل أبلغت قيادة الإطار التنسيقي رفضها القاطع لأي خطوة تستهدف الحشد الشعبي، ملوّحة بالانسحاب من الإطار ومقاطعة العملية السياسية إذا تم تبني المقترح الأميركي.
في المقابل، أبدت أطراف أخرى مرونة أكبر تجاه ملف نزع السلاح والانخراط الكامل في العمل السياسي، مقابل الحصول على ضمانات ومواقع مؤثرة داخل مؤسسات الدولة.
ومن المنتظر أن يعقد الإطار التنسيقي اجتماعاً حاسماً خلال الأيام المقبلة لمناقشة تداعيات المقترح الأميركي، وآليات التعامل مع ملف السلاح والفصائل، في ظل ضغوط أميركية وإقليمية متزايدة تدفع باتجاه إعادة هيكلة المشهد الأمني العراقي.
وتزامناً مع ذلك، تتصاعد التحذيرات من قوى وفصائل ترى أن أي مساس بالحشد الشعبي يمثل استهدافاً مباشراً لـ”سلاح المقاومة”، فيما تؤكد الحكومة أن حصر السلاح يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية.