بغداد
كشف وزير النفط العراقي خلال جلسة مجلس النواب عن واقع إداري وصفه بالصعب عند تسلّمه مسؤولية الوزارة مؤكداً أن عدداً من المدراء والوكلاء كانوا داخل السجن فيما ما تزال أغلب المناصب تُدار بالوكالة.
وقال الوزير خلال الجلسة إن «استلمنا الوزارة والمدراء والوكلاء داخل السجن» مشيراً إلى أن حجم الفراغ الإداري الذي واجهه عند توليه المسؤولية انعكس على طريقة إدارة الوزارة التي تعتمد في جزء كبير من مفاصلها على التكليف بالوكالة.
وفي حديثه عن ظروفه الشخصية، أشار الوزير إلى أنه يسكن في شقة مساحتها 60 متراً في تصريح حمل دلالة على ظروفه قبل توليه منصب وزير النفط.
وتفتح تصريحات الوزير باباً واسعاً أمام التساؤلات بشأن طبيعة الإدارة التي تسلّمها وكيف وصلت إحدى أهم الوزارات السيادية في البلاد إلى مرحلة تُدار فيها نسبة كبيرة من المناصب القيادية بالوكالة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه قطاع النفط العراقي ملفات وتحديات متعددة وسط مطالبات نيابية بضرورة معالجة الإشكالات الإدارية وإنهاء حالة الإدارة بالوكالة، وتعزيز الاستقرار والكفاءة في المؤسسات النفطية.
وتبقى تصريحات الوزير أمام مجلس النواب محط اهتمام، خصوصاً أن الحديث يتعلق بوزارة تمثل أحد أهم مصادر إيرادات الدولة العراقية وأي خلل في إدارتها ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد والخدمات وحياة المواطنين.
وزير النفط: استلمنا الوزارة والمدراء والوكلاء داخل السجن.. وأدير أغلب المناصب بالوكالة
آخر تحديث:










































