أزمة الكهرباء في العراق تعود إلى الواجهة.. أين ذهبت مليارات الدنانير؟

بغداد –
تتواصل التساؤلات بشأن أزمة الكهرباء في العراق في ظل استمرار معاناة المواطنين من نقص ساعات التجهيز رغم الأموال الطائلة التي أُنفقت على مشاريع الإنتاج والنقل والتوزيع خلال السنوات الماضية.
وتتجدد المطالبات بفتح ملفات الفساد في وزارة الكهرباء، والتحقيق في العقود والمشاريع المتلكئة والكشف عن أوجه صرف الأموال المخصصة لهذا القطاع ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هدر المال العام.
كما تتصاعد الدعوات إلى مراجعة عقود الاستثمار والربط الكهربائي مع دول الجوار، وتقديم كشوفات واضحة عن الأموال المصروفة وكميات الطاقة المنتجة والمستوردة ومدى انعكاسها على واقع التجهيز في المحافظات.
ويبقى السؤال الذي ينتظر المواطن العراقي إجابته
إذا كانت مليارات الدنانير قد خُصصت لقطاع الكهرباء فلماذا لا يزال المواطن يدفع فاتورة الكهرباء الوطنية وأجور المولدات الأهلية معاً؟ وأين ذهبت هذه الأموال؟ ومن يتحمل مسؤولية سنوات الإخفاق؟
فالكهرباء ليست مجرد خدمة بل حق أساسي للمواطن ومحاسبة المقصرين وكشف الحقائق يجب أن يكونا بعيداً عن الوعود المتكررة.