مديرون عامون بلا تدرّج وظيفي.. من أين جاءت هذه الامتيازات؟

تتصاعد التساؤلات في الأوساط الوظيفية والإدارية بالعراق بشأن آلية اختيار بعض المديرين العامين في مؤسسات الدولة والهيئات المستقلة وسط حديث عن وصول بعض الشخصيات إلى مناصب إدارية عليا من دون امتلاك الخبرة العملية الكافية أو المرور بمراحل التدرّج الوظيفي الطبيعي.
وتزداد علامات الاستفهام بشأن بعض مديري المؤسسات والهيئات المستقلة ومدى امتلاكهم الكفاءة والخبرة اللازمة لإدارة مواقعهم في ظل اتهامات متداولة عن حصول بعضهم على امتيازات التدرّج الوظيفي والتسريع في الوصول إلى المناصب العليا، وصولاً إلى منحهم صفة مدير عام بالأصالة.
والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف يُمنح البعض هذه الامتيازات والمناصب بهذه السرعة بينما ينتظر موظفون أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم في الخدمة فرصتهم الطبيعية للترفيع والتدرج الوظيفي؟
أين الرقابة؟ وأين المساءلة؟ ومن يدقق في المؤهلات والخبرات والسير الوظيفية لهؤلاء المسؤولين؟ ولماذا لا تُفتح ملفات التعيين والتسريع والتدرّج الوظيفي لمعرفة الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها هذه القرارات؟
ومن هنا يأتي السؤال الأهم من أين لكم هذه الامتيازات؟ وعلى أي أساس وصلتم إلى مواقع المسؤولية؟
فالمناصب الإدارية العليا ليست مكافآت أو امتيازات شخصية، وإنما مسؤوليات تتطلب الكفاءة والخبرة والنزاهة، ومن حق المواطن والموظف معرفة المعايير التي يُختار على أساسها من يدير مؤسسات الدولة سواء كانت وزارات أم هيئات مستقلة.