ربما ما زال البعض يتسائل عن لغز إعتقال أو إختطاف رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض، فقبل أيام قامت قوة خاصة مكونة من 8-10 عجلات بإعتقال العضاض بتهمة 4 إرهاب قبيل وصوله لمقر المجلس، طبعا هذا ما أعلن وقتها ولكن بعد عدة ساعات تم أطلاق سراحه، وصرح بنفسه أن مليشيات بدائية قامت بإختطافه وأن عصائب أهل الحق هي من قامت بتخليصه من مختطفيه!
لا يبدو من المنطق أو المعقول أن يختطف رئيس مجلس المحافظة من منتصف بغداد من غير علم الجهات الرسمية، إذا لماذا تنكر الجهات الرسمية صلتها بإعتقاله؟
لكي نجيب على هذا السؤال علينا ان نعلم من هو العضاض، العضاض عضو في الحزب الإسلامي والذي هو واجهة الأخوان في العراق، والحزب أحد اللاعبين الرئيسيين في العملية السياسية العراقية ،على الرغم من تراجع شعبيته بسبب تذبذب مواقفه، وعلاقة عدد من قياداته بالمجاميع الارهابية.
والعضاض تم إعتقاله سابقا لمدة سنة بنفس التهمة وأطلق سراحه بعدها بحجة عدم وجود أي دليل !
وأيضا توجهت نفس التهمة إلى رئيس الحزب سليم الجبوري، ولكن من غير إعتقال والمراقب الدقيق يلاحظ تغير نهج قيادة الحزب مع دولة القانون بعد هذه الإتهامات، حيث أصبحت تصريحاته أقل حدة، وكذلك العكس فإتهامات دولة القانون لقيادات الحزب في القنوات الاعلامية قلت الى حد كبير، ودولة القانون هي من دعم ترشيح الجبوري لرئاسة مجلس النواب، رغم إنكار بعض اعضائها لذلك اعلاميا.
وأيضا قد تكون من باب الصدفة الغريبة زيارة السيد المالكي للجبوري بنفس يوم إختفاء العضاض، وبجمع كل الخيوط نصل إلى نتيجة واحدة، أن دولة القانون تساوم الحزب الإسلامي على ملفات الإرهاب، وهو موقف ليس بجديد، والغريب أن بعض أنصارها يسميه سياسة مشروعة للبقاء في السلطة!
أي سياسة هذه التي تجمع مكاسبها على معاناة و بؤس المواطن العراقي، أي سياسة تتلاعب بالقانون، ونحن بأمس الحاجة إلى سيادة القانون؟ وكم من دماء الأبرياء يجب أن تسيل ومن المبادئ أن تسحق في سبيل الولاية الثالثة؟