خرج الوزير السابق أحمد الأسدي، ليل الاثنين، عن صمته بتسجيل صوتي، في أول تعليق له على الجدل المثار حول شبهات الفساد، مؤكداً تعاونه الكامل مع القضاء، ومقراً بأن الأموال التي ضُبطت تعود إليه، لكنه شدد على أنها “مشروعة وقانونية” ومثبتة بوثائق رسمية.
وقال الأسدي إنه كان خارج العراق في رحلة علاجية عندما صدرت، بحسب وصفه، تصرفات من أحد المقربين منه أثارت شبهات فساد، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أنه فضّل الصمت طوال الفترة الماضية حتى لا يؤثر على مجريات التحقيق، مؤكداً أنه وضع جميع مكاتبه وملفاته تحت تصرف الجهات القضائية لكشف الحقيقة.
ونفى الأسدي ما تردد بشأن وجود نية لاعتقاله أو صدور أمر قبض بحقه، مؤكداً أنه غير مطلوب للقضاء، وأن ما يُتداول بهذا الشأن “غير دقيق”.
كما أكد أن الأموال المضبوطة قانونية، وأن قيمتها أقل من الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام، مشيراً إلى امتلاكه الوثائق التي تثبت مصدرها.