تتجه الأنظار إلى اجتماع مرتقب يجمع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مع قادة قوى الإطار التنسيقي، لبحث آليات رفع الغطاء السياسي عن المتهمين بقضايا الفساد، في خطوة قد تمهد لإحالة شخصيات نافذة إلى القضاء واستعادة الأموال المنهوبة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماع سيناقش آلية واضحة لإنهاء الحصانة السياسية عن المتورطين في شبهات هدر المال العام وتضخم الثروات، بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو مواقعهم السياسية، مع ترجيحات بتأجيل الاجتماع إلى ما بعد زيارة الزيدي إلى طهران.
وأكدت المصادر أن الملفات المطروحة تشمل 12 شخصية سياسية وحزبية بارزة تواجه شبهات فساد وتضخم أموال، تمهيدًا لإحالتها إلى القضاء، وسط تباين في مواقف بعض أطراف الإطار بعد تداول معلومات عن شمول شخصيات ذات نفوذ بالتحقيقات.
وأشارت إلى أن النقاشات تتضمن تفعيل إجراءات استرداد الأموال العامة، بما في ذلك إصدار مذكرات قبض دولية عبر الإنتربول بحق المطلوبين خارج البلاد، مع التأكيد على أن أي مسؤول تثبت إدانته بالأدلة سيواجه الإجراءات القانونية دون استثناء.
وشدد الزيدي، وفق المصادر، على أن مكافحة الفساد لن تبقى في إطار المواقف السياسية، بل ستتحول إلى إجراءات تنفيذية تشمل جميع المستويات، ضمن خطة حكومية لاستعادة المال العام ومحاسبة المتورطين.
وكانت الحكومة قد أطلقت في 28 حزيران/يونيو الماضي عملية “صولة الفجر” لمكافحة الفساد، والتي أسفرت عن اعتقال مسؤولين ونواب ورجال أعمال، فيما تستعد لإطلاق المرحلة الثانية التي تستهدف ملفات في وزارات الصحة والنفط والكهرباء، بالتوازي مع تتبع الأموال والعقارات داخل العراق وخارجه، ودراسة تشريع قانون “من أين لك هذا؟”.