كشف مصدر حكومي،أن لجنة مكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي تضع اللمسات الأخيرة على أكبر قائمة لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة، تضم نحو 127 شخصية متهمة بتهريب المال العام والاستيلاء على عقارات وأصول داخل العراق وخارجه.
وبحسب المصدر، فإن فريقاً متخصصاً بتتبع الأموال المهربة نجح في حصر عدد كبير من الممتلكات التي تم شراؤها بأموال الدولة بعد عام 2005، وتشمل قصوراً وفنادق ومنتجعات سياحية وعقارات فاخرة موزعة في الكويت وتركيا والإمارات ولبنان وقطر والأردن وسلطنة عُمان وإيران، فضلاً عن دول إفريقية وأوروبية.
وأوضح أن اللجنة تستعد لإجراء جرد شامل لهذه الأصول وتقدير قيمتها المالية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرتها واستعادتها إلى خزينة الدولة، بالتنسيق مع الجهات القضائية والرقابية المختصة.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات لن تقتصر على الممتلكات الخارجية، بل تشمل أيضاً عقارات داخل بغداد وصلاح الدين والأنبار، مع مواجهة جميع المتورطين بشبهات تضخم الثروة والاستيلاء على المال العام.
ولفت المصدر إلى أن وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي يمتلك، وفق المعلومات الأولية، عشرات العقارات والأملاك، في وقت تتواصل فيه عمليات التدقيق والتوثيق قبل إحالة الملفات إلى القضاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر” التي أطلقتها الحكومة أواخر حزيران الماضي، بعد أن شملت المرحلة الأولى اعتقال مسؤولين ونواب ورجال أعمال، فيما تتوسع الحملة حالياً لتطال ملفات فساد كبرى في وزارات الصحة والنفط والكهرباء، بالتزامن مع تتبع الأموال المهربة داخل العراق وخارجه، ودراسة تشريع قانون “من أين لك هذا؟” لتعزيز إجراءات استرداد المال العام.