كشف النائب عن كتلة إشراقة كانون، باسم الغرابي، اليوم الأحد، عن تحرك نيابي لإقرار قانون الرقابة الوقائية، في خطوة تستهدف كشف بؤر الفساد قبل وقوعها، وتعزيز أدوات الرقابة على مؤسسات الدولة والمال العام.
وأوضح الغرابي أن مقترح القانون يخضع حالياً للدراسة داخل اللجنة القانونية النيابية، تمهيداً لرفعه إلى رئاسة مجلس النواب واستكمال مساره التشريعي، مبيناً أن المشروع يركز على الكشف المبكر عن مواطن الخلل الإداري والمالي، ومنع هدر الأموال العامة قبل تحوّلها إلى ملفات فساد كبيرة.
وأشار إلى أن الهيئة المقترحة ستؤدي دوراً مشابهاً لما كانت تقوم به مكاتب المفتشين العموميين سابقاً، لكنها ستكون هذه المرة مرتبطة بـهيئة النزاهة الاتحادية بدلاً من الوزارات، بما يمنحها استقلالية أكبر ويُبعدها عن التأثيرات التنفيذية.
ويأتي هذا المقترح بعد أشهر من الجدل الذي أثاره مشروع هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، والذي تعثر داخل مجلس الوزراء بسبب خلافات على طبيعة ارتباطها الإداري وصلاحياتها، قبل أن يتم تأجيل التصويت عليه.
ويُذكر أن مكاتب المفتشين العموميين أُلغيت بموجب قانون عام 2019، ونُقلت صلاحياتها الرقابية إلى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، فيما يبدو أن البرلمان يتجه اليوم لإحياء فكرة الرقابة الوقائية بصيغة جديدة، في إطار مساعٍ لتشديد الرقابة على مؤسسات الدولة وملاحقة الفساد قبل وقوعه.