أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، الأربعاء، أن القوى السياسية العراقية تكثف مشاوراتها لحسم ما تبقى من الكابينة الحكومية، تمهيداً لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب تكسر الجمود التشريعي وتنجز استكمال حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي.
وأوضح الحكيم، خلال مؤتمر صحفي في محافظة المثنى، أن العطلة التشريعية الممتدة حتى مطلع تموز، فضلاً عن توجه عدد من النواب إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، أخّرت حسم الملف، مشيراً إلى أن عودة النواب ستفتح الطريق أمام استكمال التصويت على الوزارات المتبقية وإنهاء حالة الفراغ الحكومي.
ويأتي ذلك بعد أن منح مجلس النواب الثقة لحكومة الزيدي في الرابع عشر من أيار الماضي بواقع 14 وزيراً، فيما أُرجئ حسم 9 حقائب وزارية بسبب استمرار الخلافات السياسية حول توزيع المناصب، وسط ضغوط وتحذيرات دولية من إشراك فصائل مسلحة في التشكيلة الحكومية الجديدة.
وفي ملف السلاح، جدد الحكيم دعمه الكامل لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، واصفاً إياه بأنه استحقاق دستوري وقانوني لا يمكن التراجع عنه، مرحباً بالخطوات التي اتخذتها عدة فصائل مسلحة لتسليم أسلحتها والانخراط في مسار الدولة.
وأشاد الحكيم باستجابة سرايا السلام التابعة للتيار الوطني الشيعي، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، معرباً عن توقعه بانضمام فصائل أخرى إلى هذا المسار خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع اقتراب انتهاء مهام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق.
ويتزامن هذا الحراك مع قرار الإطار التنسيقي تفويض رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المصالح العليا للبلاد، إلى جانب دعمه مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية، في خطوة توصف بأنها الأوسع لإعادة رسم المشهد الأمني والسياسي في العراق.