بالوثائق..تقرير اقتصادي يوضح مدى حاجة العراق إلى إصلاح اقتصادي حقيقي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قارن تقرير اقتصادي، السبت، بين نفقات العراق خلال عامي 2023 و2024 والتي شهدت في الأشهر الأولى من عام 2024 تحولات بارزة في الإيرادات والنفقات العراقية مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس التغيرات الاقتصادية التي حكومة السوداني.وذكر تقرير اقتصادي ، أن “الإيرادات العراقية، النفطية وغير النفطية تشير إلى انخفاض نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في عام 2024 إلى 89.1% مقارنة بـ 99.23% في عام 2023، و يُعزى هذا الانخفاض إلى النجاح الذي حققته الحكومة في زيادة الإيرادات غير النفطية، مما يعكس جهوداً واضحة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط“.وتابع أن “إيرادات الضرائب على الدخل والثروات ارتفعت نسبة مساهمة الضرائب على الدخل والثروات من 1.44% في عام 2023 إلى 2.1% في عام 2024″، مبيناً أن “هذا الارتفاع يعكس زيادة النشاط الاقتصادي وتحسين كفاءة النظام الضريبي في العراق، مما يشير إلى نجاح السياسات الحكومية في هذا المجال“.

وأضاف التقرير إن “الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج شهدت هذه الإيرادات زيادة ملحوظة حيث ارتفعت من 0.87% في عام 2023 إلى 2.4% في عام 2024″، موضحاً أن “هذه الزيادة تشير إلى تحسن واضح في النظام الضريبي وزيادة الالتزام الضريبي، مما يعزز دور الحكومة في توفير الموارد اللازمة للتنمية“.وأشار التقرير الى أنه “رغم زيادة النفقات الجارية من 87.4% في عام 2023 إلى 90.0% في عام 2024، إلا أن النفقات الاستثمارية شهدت انخفاضاً من 12.6% في عام 2023 إلى 10.0% في عام 2024 وهو يعكس هذا التحول التحديات المالية التي تواجه الحكومة، والتي قد تكون ناتجة عن الحاجة إلى تمويل العجز أو توجيه النفقات نحو أولويات أخرى“.

وتضمنت الدراسة تحليلاً اقتصادياً أشار الى ” تنويع الإيرادات التي تعكس الزيادة في الإيرادات غير النفطية نجاحاً ملحوظاً في استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مما يعزز استقرار الاقتصاد العراقي ويحميه من تقلبات أسعار النفط العالمية”، موضحاً أن “التحديات في الإنفاق تتضمن زيادة الإيرادات التي تشير الى وجود تحديات في كيفية توجيه النفقات، و زيادة الإنفاق على خدمة الدين وتراجع النفقات الاستثمارية قد يعيق التنمية المستدامة، مما يتطلب من الحكومة إعادة تقييم استراتيجياتها المالية لتوزيع أفضل للموارد“.

وأردفت الدراسة الاقتصادية الى أنه “إذا استمرت الحكومة في جهودها لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين إدارة النفقات، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نمواً أكثر استقراراً في السنوات المقبلة ومع ذلك، تبقى إدارة الدين العام وتوجيه النفقات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية من التحديات التي يجب معالجتها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة“.وختمت الدراسة تحليلها: “تعتبر الأشهر الأولى من عام 2024 نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد العراقي، حيث تمكنت الحكومة من تحقيق تقدم في تنويع الإيرادات رغم التحديات المستمرة في إدارة الإنفاق. استمرار هذه الإصلاحات سيكون ضرورياً لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل أفضل للعراق“.