في إطار مساعي الحكومة العراقية لإطلاق مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، بحث رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير البرنامج الإنمائي عبدالله الدردري، حزمة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية، في مقدمتها تمويل المشاريع التنموية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وإنشاء صندوق التنمية، فضلاً عن ملف عودة النازحين الإيزيديين إلى مناطقهم.
وأكد الزيدي خلال اللقاء أهمية الشراكة بين العراق وبرامج الأمم المتحدة، مشدداً على أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية جديدة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بالتوازي مع مراجعة التشريعات الاقتصادية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز الاستقرار وفرص النمو.
وكشف رئيس الوزراء عن توجه حكومي لإعداد خطة تنموية طويلة الأمد تمتد حتى عام 2050، ستُقدَّم بصيغة قانون إلى مجلس النواب، مبيناً أن من أبرز أولوياتها استكمال مشروع المليون قطعة أرض سكنية في جميع المحافظات، وفق معايير تراعي الكثافة السكانية ونسب الفقر لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات وفرص التنمية.
كما تناول اللقاء ملف النازحين الإيزيديين وسبل توفير البيئة المناسبة لعودتهم، مع بحث إمكانية شمولهم بمشروع توزيع الأراضي السكنية، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المجتمعي وتعويض المتضررين.
من جانبه، جدد عبدالله الدردري دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجهود الحكومة العراقية، مؤكداً استعداد المنظمة للمساهمة في ملفات عودة النازحين، وتحديث المؤسسات الحكومية، وتعزيز برامج مكافحة الفساد ودعم مسارات التنمية المستدامة.