أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الأحد، أمري قبض بحق النائب السابق باسم خشان، على خلفية دعاوى تتعلق بالإضرار العمدي بالمال العام وطلب منفعة مقابل أداء واجبات وظيفية، وفقاً للإجراءات القضائية المتخذة بحقه.
وبحسب الوثائق القضائية، صدر أمر القبض الأول استناداً إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، الخاصة بجريمة الإضرار العمدي بالمال العام، فيما صدر أمر القبض الثاني وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (160) لسنة 1983، المتعلق بطلب منفعة مقابل أداء واجبات وظيفية.
وفي سياق القضية نفسها، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ أحكاماً بالحبس بحق المتهمين قاسم دخيل كشيش وحيدر سعيد موسى، بعد إدانتهما في قضية تتعلق بطلب مبالغ مالية نُسبت إلى هذه القضية.
وقضت المحكمة بحبس المتهمين لمدة سنتين، مع فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على كل منهما، بعد إدانتهما بالتوسط في طلب مبلغ مالي من أحد الأشخاص، وذلك وفق ما ورد في قرار المحكمة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن المسار القضائي، وتبقى الاتهامات خاضعة للإجراءات القانونية وحقوق الدفاع إلى حين استكمال مراحل التقاضي وصدور الأحكام النهائية الباتّة.