بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلنت رئاسة البرلمان، الثلاثاء ، عن أحالت طلب مجلس القضاء بانتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى اللجنة القانونية لغرض دراسته قانونيا، مؤكدة أن الرد على الطلب سيتأخر لمدة أسبوعين .وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في تصريح صحفي له اليوم ، “أرسلنا طلب مجلس القضاء العراقي بخصوص انتخاب رئيس للجمهورية إلى اللجنة القانونية لغرض دراسته وتقديم آليات مناسية “. وطالبت رئاسة جهاز الادعاء العام، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن خلو منصب رئاسة الجمهورية العراقية.وأوضح ان “الرد على الطلب يتأخر أسبوعين وان المشاور القانوني لرئاسة البرلمان أرسله إلى اللجنة القانونية”.وتعرض طالباني في كانون الاول الماضي لجلطة دماغية دعت ذهابه الى المانيا لاستكمال علاجه.وكان مكتب طالباني أعلن في شباط ر عن “استجابته للعلاج وتحسن قدراته الطبيعية”.وورد بيان لرئاسة مجلس القضاء يشير إلى أن “رئاسة جهاز الادعاء العام طالبت رئيس مجلس النواب (اسامة النجيفي) باتخاذ الإجراءات القانونية نظراً لمرور فترة طويلة على غياب رئيس الجمهورية عن منصبه”.وتنص المادة (72/ ثانياً/ ج) من الدستور العراقي: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الأسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية”.