حسم مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، ملف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، بإقالته من منصبه وإحالة ملف الاستجواب إلى هيئة النزاهة، عقب استجواب غيابي شهدته جلسة المجلس في التاسع من تموز الجاري.
وجاء القرار النيابي استناداً إلى نتائج الاستجواب، الذي انتهى إلى إعفاء مكية من رئاسة الهيئة، وفتح الباب أمام الجهات الرقابية للتحقيق في الملفات المثارة بحقه.
وكان مجلس النواب قد صوّت، الخميس الماضي، على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار من منصبه، مع إحالة ملفاته إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، أوضح النائب عادل الركابي، الذي قاد إجراءات الاستجواب، أن فريقه شرع منذ أسابيع بجمع الوثائق والأدلة المتعلقة بالملف، مؤكداً أن رئيس الهيئة أُبلغ رسمياً بموعد الاستجواب قبل ثلاثة أسابيع، لكنه لم يحضر جلسة المجلس.
وأضاف الركابي أن الاستجواب تضمن 21 سؤالاً تناولت ملفات وصفها بـ”الخطيرة”، تتعلق بمنح فرص استثمارية بصورة مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة، مشيراً إلى أن تلك المخالفات تستوجب التحقيق والمساءلة القانونية.